فى تصريح خاص ل "مصر الجديدة" نفى د. محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، انضمام الجماعة للمطالبين برقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرياسية القادمة، متسائلا عن جدوى الرقابة فى ظل قانون الطوارىء والقمع والاستبداد، حسب قوله. وأضاف حبيب: إذا لم تلغ حالة الطوارىء، ويوقف العمل بقانون الطواريء، فسوف يظل التزوير ساريا، وحتى لو افترضنا نزاهة الانتخابات فإن القوانين المقيدة للترشح للبرلمان ورئاسة الجمهورية، سوف تقصر الترشح على أعضاء الحزب الوطنى، وقلة محددة من أعضاء أحزاب المعارضة، يرضى عنها النظام، وساعتها ستصبح الرقابة الدولية فى صالح النظام، لأنها ستعطى مرشحيه الشرعية التى يفتقدونها. وأكد حبيب أن الحل لابد أن يكون من الداخل عبر الحراك السياسى والمجتمعى، ورقابة الشعب، داعيا القضاة للعودة للإشراف على العملية الانتخابية إشرافا كاملا، واستعادة ذلك الحق الذى سلبته التعديلات الدستورية الأخيرة.