جدل حول زيادة الضريبة على الحديد والاسمنت..والخبراء يؤكدون:المستهلك سيتحمل فاتورة اقتراحات الحكومة

الحديد والاسمنت
حالة من الجدل نشبت على خلفية اقتراح لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، زيادة ضريبة المبيعات، على الحديد والأسمنت فى الوقت الذى أكد فيه خبراء غموض الاقتراح حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بتأثيره المباشر على الأسعار، معتبرين المستهلك
النهائى هو من سيتحمل الزيادة وحده. وقدرت مصادر فى السوق زيادة نحو 90 جنيهاً فى سعر طن الحديد، حال تطبيق القانون، وما يقرب من 22 جنيهاً زيادة فى أسعار طن الأسمنت، بالإضافة إلى 6 جنيهات إضافية، على تكلفة إنتاج الأسمنت، بسبب زيادة الرسوم على الطفلة.وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها «إن عدم زيادة رسوم الطفلة، لمصانع السيراميك، يثير عدة علامات استفهام، خاصة أن هذه المصانع، تستهلك كميات كبيرة من الطفلة بأسعار زهيدة.
أكد اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أن موافقة لجنة بمجلس الشعب، على مقترح بزيادة الرسوم والضرائب، لا تعنى موافقة نهائية من مجلس الشعب، موضحاً أنه لا ضريبة إلا بقانون، وأنه لابد من موافقة مجلس الشعب وحضور الجهات المعنية بالموضوع وأكد اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أن موافقة لجنة بمجلس الشعب، على مقترح بزيادة الرسوم والضرائب، لا تعنى موافقة نهائية من مجلس الشعب، موضحاً أنه لا ضريبة إلا بقانون، وأنه لابد من موافقة مجلس الشعب وحضور الجهات المعنية بالموضوع وأضاف: «إن إعلان موافقة اللجنة على الاقتراح، أثار بلبلة لدى الرأى العام، خاصة المتعاملين بهذه القطاعات، وأن المقترح سيأخذ مجراه الطبيعى، ومن الممكن أن يوافق عليه، أو يرفضه مجلس الشعب، بعد تقديم الوزير المختص المبررات المقنعة لأعضاء المجلس.وحذر أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، من استغلال المصانع والتجار للضريبة الجديدة وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، لضبط أى محاولات عشوائية لرفع الأسعار.واعتبر مدحت استيفانوس، مدير المبيعات بشركة تيتان للأسمنت، توقيت زيادة قيمة الضريبة مناسباً فى ظل استقرار السوق وتراجع الطلب على مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت، إلا أنه أكد أن الزيادة سيتحملها المستهلك النهائى.قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن سوق الحديد والأسمنت تمر بمرحلة ركود تام، ولا توجد مؤشرات على إمكانية تنشيطها خلال الفترة المقبلة، سواء بتخفيض الأسعار أو زيادتها عن طريق الضريبة الجديدة.وأضاف أن المستهلك النهائى هو الذى سيتحمل فاتورة الضريبة الجديدة.