انتابت الشارع القنائي صدمة على خلفية موافقة مجلس الشعب على المشروع الذي تقدمت فيه الحكومة ممثله في رئيس وزرائها لمجلس الشعب مساء أمس للموافقة على تمديد العمل بقانون الطوارئ الذي امتد العمل به فتره لم تعهدها أي دوله في العالم. وتساءل الشارع القنائي عن العلاقة بين التمديد للعمل بقانون الطوارئ لمدة عامين وإجراء الانتخابات التي تقبل عليها البلاد وهى المرحلة المتعسرة بالنسبة لأعضاء الحزب الحاكم، وهل الطوارئ ستصل بالحزب الوطني إلى الأغلبية الساحقة أم هي موجهة لحالة الحراك السياسي التي تعم الشارع المصري مؤخرا أم هي موجهة للمعارضة ولكتله الإخوان المسلمين، مع أننا منذ فتره طويلة لم نصل لتعريف الإرهاب وأصبحت كلمة مطاطة، ولم نصل لسن قانون مكافحه الإرهاب مع أن المجلس نفسه الذي وافق على التمديد للطوارئ في لحظات لم يستطع سن قوانين كثيرة لإطلاق الحريات وكأن القوانين وضعت لتقييد الحريات وبسرعة مذهلة. وأكد إبراهيم شمروخ الشهير ب"وليد ناجى" مرشح الكرامة بقنا عن دائرة أبو تشت نجع حمادي أن التمديد لقانون الطوارئ سوف يجعل الانتخابات المقبلة كسابقتها وان التمديد ما هو إلا استمرارا لحالة الارتباك السياسي الذي تعيشه حكومة الحزب الوطني ونحن كمعارضة ومستقلين ننتظر الموافقة على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات مع المراقبة الدولية، ومن يعترض على ذلك فليقل لي: لماذا يحكم مبارياتنا الهامة حكام أجانب، ولماذا يراقب الحقوقيون المصريون ببريطانيا ودول أوروبية، فهل يسمون ذلك استقواء بالخارج ولكن لان لديهم نزاهة في العملية الانتخابية ولا يخافون من أي مراقبة أيا كان نوعها. وقال خالد فرغل مرشح التجمع بنجع حمادي: إننا كحزب رافضون للتمديد لهذا القانون المكبل للحريات ونحن حزب نعبر عن رأى الشارع ولكن من الطبيعي انه إذا تقدمت كومة الحزب الوطني الحاكم بمشروع قرار فمن الطبيعي أن يوافق أعضاؤه، مطالبا الحزب الوطني بأن يغير من سياساته وأعضائه في الفترة القادمة التي ستشهد العديد من الاحتجاجات على سياساته، على حد قوله. وقال احمد عبد الواحد، ناشط سياسي وحقوقي: إن ما حدث بالمجلس وخارج المجلس يعنى أننا مقبلون على مرحلة تاريخية لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه، فمتخذ القرار لا يعلم في أي اتجاه يسير وهل المجلس
