السعودية تعتقل صحفي مصري منذ 11 شهر

مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين
ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن أجهزة الأمن السعودية قد ألقت القبض على أكاديمي وصحفي مصري هو الدكتور عبد العزيز كامل منذ 13يونيو 2009 ، وتم إيداعه في سجن الحائر دون تحقيق أو محاكمة حتى اليوم ، وقد فضلت أسرته الصمت ظنا أن اعتقاله تم نتيجة خطأ سيتم تداركه ، إلا أن تكرار الوعود الكاذبة بقرب الإفراج عنه ، والصمت الغريب من وزارة الخارجية المصرية حتى عن طلب إيضاح من السلطات السعودية عن أسباب اعتقال مواطن مصري ، بات يؤكد أن د. عبد العزيز أضيف لقائمة المصريين المعتقلين بالسعودية دون اتهام أو محاكمة بتخاذل من الخارجية المصرية.
ويعد الدكتور عبد العزيز كامل أحد الأكاديميين المصريين الذين يعملون في السعودية منذ نحو 30عاما، بعد حصوله على ماجستير في الشريعة من جامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية، ودكتوراه في الشريعة من جامعة الأزهر بالقاهرة ، وكان يعمل محاضرا سابقا بجامعة الملك سعود ، قبل أن يتفرغ للكتابة في بعض الصحف والمجلات وآخرها مجلة "البيان" المعروفة ، والإشراف على موقع" لواء الشريعة " ، كما أنه غير مطلوب أمنياً في إي من السعودية أو مصر، حيث اعتاد التنقل بين الدولتين من وقت لأخر ، فضلا عن عدم صدور أي نقد أو معارضة ضده من قبل الحكومة السعودية ، وهو ما جعل أسرته تظن أن اعتقاله جاء نتيجة خطأ كل هذه الشهور ، حتى توفيت والدته كمدا ، بعد أن خذلتها الخارجية المصرية ، وتجاهلت أجهزة الأمن السعودية كل القوانين و الأعراف التي تكفل للمعتقل حق أن يعلم بأسباب اعتقاله والاتهامات الموجهة له وأن يقدم إلى المحاكمة العادلة.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : " ليس لدينا أي ثقة في أجهزة الأمن أو وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ، بسبب اعتياده على الاستهتار بالقانون ، لكن لم يكن هناك بد من احترام رغبة أسرته ، والآن وبعد وفاة والدته ، وقرب مرور عام على اعتقال مواطن دون أسباب ، وصمت الخارجية المصرية المريب، فإن قبول هذا الأمر يضعنا في خانة المتواطئين على حرية صحفي وأكاديمي وهو ما لن يحدث".
وأضاف جمال : آن الأوان لتحرك قوي وواضح ضد وزير الداخلية السعودي وجرائم الاعتقال دون تحقيقات أو محاكمة سواء لمواطنين مصريين أو نشطاء سعوديين ، فمن يعتدي على حريات المواطنين أي كانت جنسيتهم يستحق المحاكمة ، ومن المؤكد أن هناك وسيلة لملاحقة هذا الوزير على هذه الجرائم.