جددت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، التفويض للجانب الفلسطيني بشأن المشاركة في مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وذلك خلال مهلة زمنية لمدة أربعة أشهر وفقًا لما تم الاتفاق عليه في 2 مارس 2010. وأكدت اللجنة أنه في حال فشل المباحثات غير المباشرة واستمرار عمليات الإستيطان والإنتهاكات الإسرائيلية فإن الدول العربية ستدعو مجلس الأمن للانعقاد للنظر في الصراع العربي الإسرائيلي بمختلف أبعاده، وتأكيد الطلب من الولاياتالمتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك. وأكد بيان اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، بشأن المستجدات الراهنة والمواقف من الجهود المبذولة لأحياء المفاوضات على المسار الفلسطيني، صدر مساء اليوم "السبت"، على أن المباحثات غير المباشرة يجب ألا تنتقل إلى مرحلة مفاوضات مباشرة انتقالاً تلقائيًا، ويأخذ في الاعتبار في صدد المفاوضات المباشرة الضوابط المذكورة في بيان مجلس الجامعة العربية في الرابع من عشرين من يونيو الماضي وبيانات اللجنة في 12 نوفمبر 2009 و2 مارس 2010 ، و26 مارس 2010 . وأكد على ما جاء في بياني اللجنة في 2 و26 مارس الماضي، والتمسك بالموقف العربي القاضي بأن السلام مع إسرائيل لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى الخط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، طبقًا لمبادرة السلام العريية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وأعادت اللجنة التأكيد على أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف الكامل للاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدسالشرقية. كما شددت على رفضها القاطع لأي حلول جزئية أو مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة. وأكدت اللجنة أن المباحثات غير المباشرة لن تثمر في أجواء يسود فيها التوتر بسبب الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي كان آخرها القرار العسكري رقم 1650، القاضي بتهجير السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، وكذلك التهديدات الإسرائيلية بشن الحروب في المنطقة، الأمر الذي ترفضه اللجنة رفضًا قاطعًا. وقررت اللجنة الاتفاق على ما جاء في اجتماعها يوم 2 مارس الماضي، بشأن المهلة الزمنية للمباحثات غير المباشرة، وألا تنتقل المباحثات غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة انتقالاً تلقائيًا، على أن يؤخذ في الاعتبار في صدد المفاوضات المباشرة الضوابط المذكورة في بيان مجلس الجامعة العربية بتاريخ 24 يونيو 2009، وبيانات اللجنة في 12 نوفمبر 2009، و2 مارس 2010، و26 مارس نفس العام، موضحةً أن هذا القرار يأتي في ضوء التعهدات الأميركية الجديدة، وما جاء في الرسائل التي وجهها رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية باراك أوباما إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرًا، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي رغم عدم الاقتناع بجدية الجانب الإسرائيلي في تحقيق السلام. وقررت اللجنة التحرك نحو طرح الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في القدس والأراضي المحتلة على محكمة العدل الدولية، وعلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والطلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، كما تطلب من كافة وزارات الخارجية والسفراء العرب في العواصم التي تعمل بها هذه المنظمات التنسيق الفوري مع الأمانة العامة نحو تحقيق هذا الهدف، وتكليف المجموعة العربية في اليونسكو بطرح موضوع الضم غير المشروع للحرم الإبراهيمي في الخليل، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية على اليونسكو . وأكدت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، مجددًا مطالبتها برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري، والطلب من الولاياتالمتحدة اتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظالم واللانساني. وقررت عقد اجتماع للجنة على المستوى الوزاري في نهاية الفترة الزمنية المشار إليها، للاتفاق على الخطوات المطلوب اتخاذها في ضوء نتائج المباحثات غير المباشرة، مع التأكيد على ماسبق للجنة أن أعلنته بأنه في حال فشل المباحثات غير المباشرة واستمرار عمليات الإستيطان والإنتهاكات الإسرائيلية فإن الدول العربية ستدعو مجلس الأمن للانعقاد للنظر في الصراع العربي الإسرائيلي بمختلف أبعاده، وتأكيد الطلب من الولاياتالمتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك .
