أعطت لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة أمس برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر أل ثاني وزير خارجية قطر، الجانب الفلسطيني الضوء الأخضر بشأن المشاركة في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل خلال مهلة زمنية لمدة أربعة أشهر وفقا لما تم الاتفاق عليه في الثاني من مارس 2010. أكدت اللجنة أنه في حال فشل المباحثات غير المباشرة واستمرار عمليات الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية فإن الدول العربية ستدعو مجلس الأمن للانعقاد للنظر في الصراع العربي الإسرائيلي بمختلف أبعاده، على أن يتم دعوة الولاياتالمتحدة إلى عدم استخدام حق النقض "الفيتو"، باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك. وقال البيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام بشأن المستجدات الراهنة والموقف من الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات على المسار الفلسطيني إنه في ضوء التعهدات الأمريكيةالجديدة وما جاء في الرسائل التي وجهها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورغم عدم الاقتناع بجدية الجانب الإسرائيلي في تحقيق السلام تؤكد اللجنة على ما اتفق عليه في 2 مارس الماضي بشأن المهلة الزمنية للمباحثات غير المباشرة. وأكد البيان التمسك بالموقف العربي القاضي بأن السلام مع إسرائيل لن يتحقق إلا بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 67 بما في ذلك الانسحاب من الجولان السوري المحتل والأراضي التي مازلت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وغاب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن الاجتماع، وحضر نيابة عنه مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية السفير يوسف أحمد، في إشارة لرفض سوري لعودة المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، متوافقة مع رغبة في عدم الدخول في مواجهة مع مصر وسوريا، في ظل توتر علاقات دمشق مع واشنطن وتصاعد التهديدات العسكرية الإسرائيلية لها علي خلفية اتهامات بتزويد حزب الله بصورايخ سكود. وغاب عن الاجتماع أيضًا وزير خارجية اليمن أبو البكر القربى، حيث مثلها مندوبها بالجامعة على الرغم أنها كانت صاحبة الطلب لعقد الاجتماع مع فلسطين، بينما حضر وزراء الدول الأخرى أعضاء اللجنة وبينهم وزراء خارجية مصر أحمد أبو الغيط والسعودية سعود الفيصل واللبناني علي الشامي والأردني وناصر جودة. وأعادت اللجنة في بيانها التأكيد على أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف الكامل للاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 67 بما في ذلك القدسالشرقية. وأكدت رفضها القاطع لأي حلول جزئية أو مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، وحذرت من أن المباحثات غير المباشرة لن تثمر في أجواء يسودها التوتر بسبب الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية. وأشارت اللجنة إلى التحرك نحو طرح الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في القدس على محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والطلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وطلبت من كافة وزارات الخارجية والسفراء العرب في العواصم التي تعمل بها هذه المنظمات التنسيق الفوري مع الأمانة العامة نحو تحقيق هذا الهدف، وأكدت مجددا مطالبها برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والطلب من الولاياتالمتحدة اتخاذ مواقف واضحة من هذا الحصار الظالم واللاإنساني. من ناحية أخرى، أعربت لجنة مبادرة السلام العربية عن قلقها العميق من التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة ضد سوريا ولبنان والتي تشكل مؤشرا إضافيا على أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ولا بخلق أجواء تساعد على إطلاق عملية سلام جادة وقابلة للاستمرار. يشار إلى أن اللجنة تتألف من 13 دولة عربية هي: (الأردن – البحرين – تونس – الجزائر – السعودية – السودان – سوريا – فلسطين – قطر – لبنان – مصر – المغرب – اليمن).