15% "بقششة" علي الشباب لإنجاح برنامج"مبارك"الانتخابي .. والشركات المنفذة : تعديل الأسعار يرجع إلي انخفاض مواد البناء

مشروع اسكان مبارك للشباب
أدى انخفاض أسعار الوحدات السكنية في المشروع القومي للإسكان بنسبه تراوحت بين 15 إلى 20% الى انتشار شائعات في السوق العقاري تفيد بأن انخفاض الأسعار بسبب قيام بعض المستثمرين بحرق الأسعار بهدف التخلص من الوحدات ، إلا أن الخبراء أجمعوا على عدم وجود حرق للأسعار إنما الانخفاض الذي شهده السوق خلا ل الفترة الماضية كان وراؤه انخفاض أسعار مواد البناء الخام الذي انعكس على أسعار الوحدات التي تقدر حاليا بالقيمة العادلة..
يري المهندس عادل لطفي- رئيس شركة الأفق للتنمية العمرانية احدي الشركات المساهمة في المشروع القومي للإسكان أن خفض أسعار الوحدات تم خلال الفترة الماضية من قبل الشركات التي بالغت في وضع هامش الربح الخاص بهذا المشروع ، وأن خفض الأسعار ليس معناه حرق الأسعار ، لأن تعديل أو خفض الأسعار شيء و حرق الأسعار شيء آخر..
وأكد المهندس عمرو بدر الدين- رئيس شركة البدر للاستثمار و الأسواق التجارية على أن الشركات العاملة في المشروع القومي للإسكان لم تخفض الأسعار بصورة كبيرة كما يردد البعض و إنما قامت بعض الشركات التي بالغت في وضع هامش الربح الخاص بها بخفض هذا الهامش و هو ما لم يتعد نسبة ال 15% علي أقصي تقدير، مشيرا الى أن شركته لم تقوم بهذه الخطوة لعدة أسباب أهمها الالتزام بتقديم منتج متميز و بتشطيب كامل للوحدات كما أننا حددنا منذ البداية هامش ربح بسيط ، و ذلك لأننا في هذا المشروع تحديدً نريد تقديم مساهمة حقيقية في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ،لافتا الى أن المشروعات القومية عادة ما تحتاج إلي دعم من الجميع ، و نحن لدينا قناعة كاملة بضرورة
دور رجال الأعمال في العمل الإجتماعى والخدمي..
وقال المهندس ممدوح بدر الدين - رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد و رئيس شركة بدر الدين للتنمية العمرانية أحدي الشركات المساهمة في المشروع القومي للإسكان : ليس هناك ما يسمي بحرق الأسعار في المشروع القومي للإسكان ولكن ما يحدث يسمي تعديل الأسعار، مؤكدا على أن الفرق شاسع بين حرق الأسعار و تعديلها لأن معني حرق الأسعار أي البيع بأقل من سعر التكلفة لتغطية الالتزامات المالية علي الشركة التي تقوم بهذه الخطوة ، مشيرا الى عدم وجود شركات عاملة في المشروع تعانى من أزمات مالية ، وأن تعديل الأسعار للوحدات بسبب انخفاض أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية ، مما انعكس على سعر الوحدة السكنية التي يتراوح سعرها من 120 إلي 150 ألف جنيه ، مشيرا الى أن حدوث متغيرات في مواد البناء الأساسية ينعكس على كل شئ ومنها أسعار الوحدات السكنية التي شهدت أسعارها انخفاضا يتراوح من 15 الى 20% ، مؤكدا على أن الأسعار الحالية هي الأسعار العادلة للوحدات بناءا على متغيرات السوق.