أسعار العقارات تنخفض من 5٪ إلى 25٪ والطلب يعود خلال شهور قليلة

أكد خبراء فى سوق العقارات أن أسعار الوحدات السكنية تأثرت بشكل محدود بسبب الأزمة العالمية والركود فى السوق. وقدر الخبراء نسبة الانخفاض فى أسعار العقارات سواء الفاخرة أو محدودة الدخل بين 5 و25٪ حسب المناطق الجغرافية.
قال الدكتور حسين جمعة، خبير العقارات، ورئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن أسعار الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة، والتى تتراوح بين 60 و120 مترا تأثرت أسعارها بنسبة محدودة تراوحت بين 5 و10٪، أما الإسكان فوق المتوسط من 120 متراً إلى 200 متر فقد انخفضت أسعاره من 10٪ إلى 20٪، فيما انخفضت أسعار الإسكان الفاخر ما فوق 200 متر من 20٪ إلى 25٪.
وأضاف أن منطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة تأثرت الأسعار فيها بنسبة تتراوح بين 5 و10، وتتراوح فى أكتوبر والشيخ زايد بين 10 و15٪، وفى مدن بدر والسادات والعبور والعاشر من رمضان تتراوح بين 20 و30٪، وذلك فى ظل سوء الخدمات والمرافق والمواصلات بهذه المدن.
وتوقع جمعة أن تشهد الأسعار خلال العام الجديد ثباتاً فى ظل اتجاه عدد من المستهلكين إلى اقتناص الفرص للشراء باعتبار أن الوقت الجارى هو الأنسب بعد حالة من الانتظار والترقب استمرت شهوراً.
وقال أيمن الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة تونيتا للتوسيق العقارى، إن السوق لم تشهد انخفاضات حادة فى الأسعار، وأن هناك حالة من الانتظار والترقب وعدم الإقبال على الشراء، انتظاراً لانخفاض الأسعار، متوقعاً أن يعود الطلب على شراء الوحدات السكنية خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأضاف أن وضع الشركات مرشح للتحسن خلال العام الجديد فى ظل اعتماد الميزانيات الجديدة لهذه الشركات، وعودة البنوك إلى تمويل المشروعات العقارية.
وأكد أن النوعية المتوقع رواجها فى السوق العقارية هى الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة والصغيرة، أما الإسكان الفاخر فقد يعانى من انخفاض الطلب عليه، خصوصا أن المبيعات شهدت نسبة توقف خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن السوق العقارية تعانى بالأساس من عدم وجود قدرة مالية، وحالة الانتظار والترقب التى أوقفت المبيعات جزئياً، ما أشاع حالة من الركود،
وقال الدكتور حاتم بنهان، الخبير العقارى، إن الربع الأول من العام الجارى سيشهد عودة الشراء من جديد، خاصة أن معظم الشركات العقارية لم تخفض أسعارها بشكل كبير، حفاظاً على مصداقيتها، خاصة أنها طرحت بعض وحداتها بأسعار معينة لعدد من العملاء، ولا يمكن أن تطرح نفس الوحدات بأسعار أقل،
وأكد أن المشروعات الجديدة لن تخفض أسعارها أيضاً لأنها جزء من المنظومة القائمة.