اللجنة الخماسية لتطوير العمل العربي المشترك تبدأ أول اجتماعاتها غدًا

يعقد غدًا "الأربعاء" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الأول للجنة الخماسية لتطوير العمل العربي المشترك، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين، بحضور عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، وبمشاركة دول اللجنة مصر، ليبيا، قطر، العراق، اليمن.
كان موسى أعلن السبت الماضي، أنه يجري الإعداد الآن لتنفيذ كل قرارات القمة العربية العادية الثانية والعشرين التي عقدت بمدينة "سرت" الليبية، وأنه تم إرسال الرسائل اللازمة للجهات المعنية بتنفيذ القرارات.
كما أعلن عن بدء الاجتماعات الخاصة بتنفيذ قرار القمة بشأن التعديلات المقترحة على ميثاق الجامعة العربية، وكذلك تطوير مجلس السلم والأمن.
وفيما يتعلق باللجنة الخماسية الرئاسية التي تم تشكيلها لتطوير العمل العربي المشترك بعضوية مصر ، ليبيا ، العراق ، قطر ، اليمن .. قال موسى إنه سيكون هناك اجتماعات على مستويات مختلفة لهذه اللجنة وليس على مستوى القمة أولا، حيث ستبدأ اجتماعات على مستوى الخبراء ثم ترتقي لمستوى أعلى.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول بعد أن أقرت القمة العربية ال22 بمدينة "سرت" الليبية، تشكيل لجنة رئاسية خماسية عليا، تتكون من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس اليمني على عبد الله صالح والرئيس محمد حسني مبارك والأمير القطري محمد حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس العراقي جلال طالباني، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، للإشراف على إعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك تعرض على الدول الأعضاء تمهيدًا لمناقشتها على مستوى وزراء الخارجية قبل العرض على القمة الاستثنائية المقرر عقدها في موعد غايته أكتوبر 2010.
وأشار القرار العربي إلى أن اللجنة تشكلت بعد التشاور مع الملوك والأمراء والرؤساء العرب لبلورة مشروع وثيقة التطوير المشار إليها، تمت بعد مناقشة المبادرة المقدمة من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بشأن إقامة اتحاد الدول العربية والاقتراحات والأفكار المقدمة من جانب الدول العربية ورؤية الأخ معمر القذافي بشأن إقامة الاتحاد العربي، والمقترحات المقدمة من سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر اتفق قادة الدول العربية.وفي ضوء ما تواجه الدول العربية من تحديات وما تتعرض له المنطقة من مخاطر تهدد المصالح العربية.
كما أكد القادة العرب على رغبة جماعية في تطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويواكب الأحداث والتطورات علي صعيد العلاقات الدولية والاستفادة من تجارب التجمعات الإقليمية والدولية المماثلة.