الثلاثين سنة لازم تكمل

منذ إغتيال الرئيس الراحل السادات ومصر يحكمها قانون الطوارئ ويبدو أن الحكومة المصرية أدمنت الحكم بقانون الطوارئ وحالفة يمين عظيم أنها تكملة ثلاثين سنة علشان تكون حققت أهدافها أو قدرت تحكم شعب مصر بقانون تانى غير قانون الطوارئ أو ربما مازالت تبحث فى جعبتها عن قوانين أخرى يمكن أن تحل محل الطوارئ وربما هيكون أسوأ وأدل من الحالى وكعادتنا فى الأخذ بمبدأ اللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش راضيين وحتى بو مش راضيين الحالة عندنا اللهم لا إعتراض زى القدر وعلى الرغم من ارتفاع أصوات عديدة للمعارضة والضغوط من كل الجهات لمحاولة إيقاف العمل بقانون الطوارئ فى مصر ليس الأن فقط ولكن من سنوات عديدة إلا أن الحكومات المختلفة واللى تولت المسئولية فى مصر خلال ال 27 عاماً الماضية لن تجد أنسب من الطوارئ لحكم مصر وشايفين أن مجرد التنازل عن تطبيق هذا القانون هيفتح الباب على مصراعية للى يسوى واللى ما يسواش بأن يعيث فى أمن مصر وكأن الحكم بالطوارئ مخلينا فى استقرار والحياة وردية ولا يمكن القوانين المصرية مش كافية لحكم البلد وفترة السبع وعشرين سنة اللى فاتت وجميع القوانين الجديدة التى تمت إضافتها خلالها برضه مش كفاية والطريف فى الموضوع واللى محدش قادر يعرفه هو يعنى إيه قانون طوارئ وما هى حقوق الحكومة ومسئولياتها تجاه المواطن فى ظل تطبيق هذا القانون وما هى حقوق المواطن وأكيد هذه السؤال لن تكون له إجابة لأن قانون الطوارئ فى أبسط تفسير له هو القانون والمرجعية فى تطبيق قانون الطوارئ هى مرجعية حكمية غير ثابتة يتم تقييمها من خلال السلطة التنفيذية أو حسب الحالة وقتها يعنى الحكم يختلف من شخص لأخر ومن حالة لأخرى وطبعاً وقتها بتدخل عناصر كثيرة للإقتصاص من العناصر اللى الدولة شايفة إنها ضد مصلحتها العليا والمصلحة العليا للدولة سر من الأسرار العظمى اللى ممنوع الإطلاع عليها إلا لنخبة محددة فقط دى حتى مش متاحة للحكومة كلها ومفيش حد يعرفها إلا من تهمهم المصلحة العليا للدولة ودول طبعاً معدودين على الصوابع وأهم ما فى موضوعنا النهارده وإحنا بنحتفل بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين ونحن فى أمس الحاجة إليه طبعاً فى الأيام دى نظراً لخروج اللى يسوى واللى ما يسواش للمطالبة بحاجات مش من حقهم أو الصوت العالى الذى ينادى بالتغيير أو حتى بضبط السوق ومنع الإحتكار وانتشال الشعب فى الحالة التى وصل إليها . كل المتغيرات اللى حصلت فى السنتين الأخيرتين كان لازم ليها قوانين تعطى الحكومة المزيد من الحرية فى محاسبة الحركات المختلفة وشوية العيال بتوع الفيس بوك – كما اطلقت عليهم الحكومة – واللى قال إيه بيطالبوا بتغيير الحكم وكإنهم فاكرين نفسهم بيصوتوا فى برنامج ستار أكاديمى أو مسابقات ملكات جمال العالم .. خليهم يسيبوا الإنترنت لأهله وكفاية عليهم إن الدولة معيشاهم فى نعيم وسامحة لهم إنهم يستعملوا الإنترنت وكمان يتفرجوا على العالم الخارجى بس ده مش معناه أنهم يستعملوا التكنولوجيا فى تنظيم إضرابات ولا حتى الإعتراض أو التعبير عن الرأى و على جميع الجماعات الحقوقية والحركات التى تم تكوينها بمختلف أسمائها وتوجهاتها أن تقيم الأفراح وتعلن النصر وتبعث بيانات التهنئة للحكومة لقدرتها على تمديد العمل بقوانين الطوارئ لعامين كاملين وندعو لها إن ربنا يقدرها وتكمل الثلاثين سنة حكم بقانون الطوارئ وأتمنى لو حد عنده تفسير أو شرح أو حتى حصر لبنود قانون الطوارئ ينشرها للناس ، على الأقل علشان تعرف مصيرها .

aghawy@misrelgadida.com