سياسة الرقص علي السلم هكذا تدير الحكومة الاقتصاد المصري

السؤال الذى يطرح نفسوا ويردده لسان حال الناس هو ما هى السياسة التى تنتهجها الحكومة الحالية فى إدارة الإقتصاد المصرى ؟ هل هى النظام الرأسمالى ولما لا وقد فتحت الباب على الأخر للإستثمارات الأجنبية فى جميع المجالات وشاهدنا خلال السنوات الأخيرة تكوين الشركات ذات رؤوس الأموال العملاقة والأرقام أصبحت صعبة القراءة من كثرة الأصفار وطلت علينا خدمات ومشروعات لم تكن معروفة لدينا من قبل وانتشرت الهايبر ماركت ذات الأسماء العالمية وأصبحت فروع البنوك العالمية أكثر من البقالات بتاعة زمان ويمكن فى يوم نصحى الصبح نلاقى الخدمات المصرفية بقت هوم دليفرى ( توصيل للمنازل ) ولم يعد حلم امتلاك بطاقة ائتمان أو شقة أو سيارة صعباً كما تشير إليه إعلانات القنوات التى لا حصر لها وانفتحنا على العالم بشكل يصعب علينا فيه البعد عن مؤثرات الإقتصاد العالمى وأصبح لدينا فريق تسويق محنك فى عمل عروض خاصة للإستثمار داخل مصر وهو المجموعة الوزارية الإقتصادية والتى تجوب العالم شرقاً وغرباً لترويج الإستثمار فى مصر وبالتالى كان لزاما عليها تفعيل النظام الرأسمالى حتى لو كان خاصاً وذلك لجذب كل هذه الإستثمارات ولكى نثبت للعالم أننا بلد مفتوح وتحكمنا سياسة العرض والطلب وأن أى مستثمر فى مصر مش هيلاقى أى معوقات والكسب مضمون ومن هنا أخذت الحكومة من بدايتها صيغة السياسة الرأسمالية ولما لا وهى فى الأصل مكونة من مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال رجال أعمال مصر والموضوع عندهم محسوب 1+1=2 والفلوس هى صاحبة الكلمة العليا وعلى الرغم من كل هذا وجدنا الحكومة بعد أن باعت القطاع العام وأغلقت المجمعات الإستهلاكية واتجهت إلى سلاسل الهايبر ماركت العالمية التى لا تهدأ ولا تنام وكاملة العدد ليل ونهار ما إحنا 80 مليون غير الوافدين والأجانب .وجدنا الحكومة تعود من جديد للإعلان عن مخططها فى محاربة الغلاء وضبط الاسعار عن طريق منتج شوادر ومجمعات تابعة لوزارة التضامن الإجتماعى وكمان أكشاك العيش التى أصبحت تزين ميادين القاهرة ويصطف أمامها الناس طوابير بالساعات فى شكل يعود بنا من جديد إلى السبعينيات وأصبحت مادة خصبة تتداولها الفضائيات لتنشر للعالم خيبتنا فى عصر العولمة ، وننقل بالصوت والصورة المعارك والقتل طبعاً مع التحابيش الزيادة علشان الخبر يكون متميزاً وإذا كنا من البداية نعلم أننا مش حمل الرأسمالية لماذا أتينا بها إلى هنا وهل يصلح نظيف النظام الإشتراكى والذى يقوم على دخول الدولة فى معظم السلع الأساسية وهل مصر الأن بلد رأسمالى كما اتضح لنا وكما تقول الحكومة على الملأ فى العالم أم أنها اتجهت مرة أخرى إلى الإشتراكية ولو كانت عارفة أنها ستعود إلى الإشتراكية ليه باعت إمبارح المجمعات بتراب الفلوس ورجعت تانى تفتح من جديد وتتدخل فى كل شئ حتى الطعام ولما هى معندهاش آليات تطبيق الرأسمالية ليه أصلاً اتجهت إليها ويحضرنى هنا موقف مضحك لشخص يقف بين اثنين ينظر لأحدهما ويجيب عن سؤاله بالنسبة ليك أنا رأسمالى وأؤيد العولمة وينظر إلى الثانى ويقول أما بالنسبة ليك أنا اشتراكى ومع الغلابة ومحدودى الدخل وكأن لحكومة نظيف سياسة الرقص على السلم وأنتم عارفين التكملة . aghawy@misrelgadida.com