مصر تستعيد إصبع إخناتون وعين أمنحتب الثالث من سويسرا

تم اليوم توقيع اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار بين مصر سويسرا حيث مثل مصر في التوقيع الدكتور" زاهي حواس" أمين عام المجلس الأعلى للآثار و "دومينيك فورجلر" سفير سويسرا في القاهرة .
ومن جانبه أشار" حواس" إلى تقديره لحكومة سويسرا وذلك لأعادتها العديد من القطع الأثرية التي كان متهماً فيها أحد تجار الآثار بالإضافة إلى عين الملك أمنحتب الثالث التي كانت موجودة بمتحف بازل.
وقد أحضر د. فرانك رولى وهو أستاذ متخصص في الحامض النووي أصبع الملك إخناتون وذلك من خلال مفاوضات تمت بينه وبين "حواس" وتم تسليمه اليوم أثناء التوقيع على الاتفاقية .
وهذا الإصبع هو خاص بأحد قدمي إخناتون وسرق في عام 1907 أثناء فحص المومياء حيث يبدو أنها تمت بواسطة العالم الإنجليزي هاريس أثناء عمله بالمقبرة KV 55 عند اكتشاف المقبرة آنذاك ،وقد عاد الإصبع إلى مصر بمعرفة د/ فرانك رولى وبوساطته من إحدى الدول الأوروبية حيث كان موجوداً هناك.
وخلال حفل التوقيع أكد " حواس" أهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة تهريب الآثار عبر حدود البلدين وأشار إلى أن مصر قد استضافت الأسبوع الماضي مؤتمراً دولياً شاركت فيه خمس وعشرون دولة عربية وأجنبية للمطالبة باسترداد آثارها الفريدة بمتاحف العالم لأول مرة
وقال إن مصر مهتمة جداً باستعادة آثارها المسروقة أو المتفردة والتي تم تحديدها في ست قطع أثرية من بينها رأس نفرتيتي في برلين وحجر رشيد بالمتحف البريطاني .
ومن ناحيته أشاد السفير السويسري بالتعاون بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات وأن بلاده قبلت التوقيع على هذه الاتفاقية للتعاون مع مصر في سبيل إعادة عدد كبير من القطع الأثرية لمصر إضافة لإعادة ثماني قطع أثرية أعيدت العام الماضي وكانت قد سرقت من مخزن كلية الآداب بالمعادى.
هذا وتهدف الاتفاقية إلي تحديد مجالات التعاون لمنع استيراد ونقل القطع الأثرية التي خرجت من أراضي أحد البلدين بطرق غير مشروعة ودخلت إلي أراضي الطرف الآخر والعمل على استعادة هذه القطع والمحافظة عليها لحين إعادتها لموطنها الأصلي .
وتضمنت الاتفاقية حظر أو نقل أي أثر تم خروجه من مصر أو سويسرا بطريقة غير شرعية وتشمل الاتفاقية خمس عشرة مادة تغطى مجالات التعاون بين البلدين في مكافحة تهريب الآثار والاتجار فيها ، ويذكر أن قانون الآثار المصري قد حرم وجرم الاتجار في الآثار المصرية وشدد العقوبات على هذا الفعل ضمن قانون الآثار الجديد الذي صدر في شهر فبراير الماضي .