المرأة العربية تصر على تنصيبها "قاضية"

د. سيما بحوث الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشئون الاجتماعية
بدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤتمر العربي حول "قصص نجاح المرأة العربية في كرسي القضاء"، بالتعاون مع رابطة المرأة العربية بمشاركة قاضيات من الدول العربية .
وقالت د. سيما بحوث الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشئون الاجتماعية: إن القانون في عدد من الدول العربية لا يزال يفرق في الحقوق بين الرجال والنساء ويميز بينهم في الفرص، وهو الاتجاه الذي يجب عكسه لتحقيق المساواة بين الجنسين والتي بدورها توفر مساواة أكبر في التعليم والصحة والمشاركة السياسية والاستقلالية في الدخل، لافتة إلى أهمية دور التنشئة الاجتماعية والثقافية المجتمعية ووسائل الإعلام والاتصال المختلفة، حيث أن دورها مهم للغاية إضافة الى الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال. ولفتت إلى أن إصلاح المؤسسات القانونية يمثل ضرورة قصوى لإقامة أسس المساواة في الحقوق والفرص للرجال والنساء.
وأشارت إلى أن عددا من الدول العربية شهدت تقدما ملموسا في مساهمة المرأة في الفضاء السياسي، حيث مشاركتها الفاعلة في الانتخابات البرلمانية مرشحة وناخبة وفي مؤسسات الحكم المحلي ،بل وأيضا مرشحات لتولي الرئاسة ،داعية إلى ضرورة دعم ومساندة المرأة لكسر تابو احتكار الرجل لخوض غمار هذه المنافسة المحتدمة .
وأكدت أهمية القضية التي يناقشها المؤتمر من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين حيث إن الخبرة التي اكتسبتها المجتمعات العربية خلال العقود الماضية حول اهلية المرأة العربية في تولي مناصب القضاء والكفاءة التي أثبتتها في إقامة العدل هي التي جعلتها جديرة بأن يكون وجودها في سلك القضاء يفوق 10 آلاف قاضية يزاولن عملهن دون تمييز أو تفرقة في أكثر من 11 دولة عربية، وأصبحت المرأة تشغل أكثر من 50 بالمائة من مناصب هذا السلك في بعض هذه الدول العربية.
من جانبها أكدت السفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات المصرية والشئون الاجتماعية سابقا على أهمية نشر الثقافة المجتمعية حول حقوق المرأة موضحة أن الإعلام يقوم تثبيت العادات السيئة والأشكال النمطية حول المرأة .
وطالبت بإظهار المرأة في هذه الوسائل بشكل يتماشى مع متغيرات العصر الحالي.
كما دعت إلى تسليط الضوء على حقوق المرأة والاستفادة من خبرات الدول المختلفة في هذا المجال بما يحافظ على حقوقها ويدعمها في ظل وجود تيارات معارضة لهذه الحقوق ، وأن تتولى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني مراقبة أوضاع المرأة وحقوقها وإنشاء مرصد مراقبة للحيلولة دون حدوث انتكاسات جديدة في هذه الحقوق واتخاذ خطوات قانونية لردع كل من يحاول الرجوع بالمرأة إلى الوراء.
ودعت التلاوي الى ضرورة المساواة بين المرأة والرجل لافتة إلى انه على الرغم من ان الامم المتحدة أصدرت منذ القرن الماضي عددا من الاتفاقيات التي تتعلق بالمرأة الا انها كانت فردية ولم تربط بينها وبين الوضع العام في المجتمع ومن ثم كان الاتجاه نحو وضع اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة " سيداو" والتى اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 18 كانون الاول ديسمبر 1979 حيث ربطت بين حقوق المرأة وبين الاعلان العالمي لحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوافر السلام والامن وربطها بحالة الحروب والاحتلال والعولمة والتأثير على أوضاعها .
وأشارت التلاوي الى انه رغم وضع الاتفاقية من سبعينيات القرن الماضي الا ان الولايات المتحدة الامريكية والصومال لم توقعا عليها نظرا لان قانون الشركات بهما يتنافى مع مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الأجر ، وهو ما يؤكد أن وضع المرأة مرتبط بوضع المجتمع والظروف السائدة فيه .
من جانبها اشارت د. فاطمة خفاجي مستشارة حقوق المرأة والطفل لدى منظمات الامم المتحدة في البلاد العربية الى أهمية المؤتمر لافتة الى أن الثقافة العربية و الدين الاسلامي لم يمنعا المرأة العربية من اعتلاء كرسي القضاء بل على العكس شجعهن على ذلك وهناك قصص نجاح اعتلاء المرأة منصة القضاء في عدد من البلاد العربية حيث تتراوح مثلا نسبة القاضيات في لبنان ما بين 50 و60 بالمائة من مجموع من يشغل منصب القاضي وسجلت المغرب في عام 1961 انها أول دولة عربية ومن بين اوائل الدول في العالم قد شغلت فيها المرأة منصب قاضية واعتلت اليمنية والسودانية اعلى هيئة قضائية في بلادهن .
يناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من القضايا المتعلقة بتنصيب المرأة في القضاء.