انقسامات حول فتوى شرعية بقاء الزوجة الكتابية التي أسلمت مع زوجها غير المسلم في الدول الأوروبية.. مجمع البحوث الإسلامية و"القرضاوي"أيدوها و" الزحيلي" يعتبرها مخالفة للمذاهب الأربعة

أثار إعلان الدكتور عبد المجيد النجار - الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث خلال جلسات ندوة الفقه الحضارى وفقه العمران التى نظمتها وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان حول جواز إبقاء زواج المرأة االكتابية التى أسلمت مع زوجها غير المسلم فى الدول الأوروبية بشروط معينة مراعاة للظروف الاجتماعية والضغوط التى يتعرض لها المهاجرون المسلمون فى الغرب جدلا حادا وكبيرا بين العلماء مابين مؤيد لها ومعارض ومؤيد بشروط ،
ودافع النجار عن هذه الرؤية بالقول إنه يشترط لذلك أن تستطيع المرأة المسلمة فى الغرب أن تمارس دينها الإسلامى بحرية بعد إشهار إسلامها وعدم تعرضها لضغوط من زوجها غير المسلم وأن هذه الرؤية التى أجازها المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث الذى يضم عددا كبيرا من العلماء الدينيين جاءت لمراعاة الضغوط الصعبة التى يتعرض لها المسلمون المهاجرون فى الغرب ويتفق مع فقه هؤلاء المهاجرين الذى يراعى ظروفهم ويأخذ بالشرع الميسر وأكد أن تلك الرؤية أيدها 13 قولا من كبار الفقهاء، رغم معارضة إجماع الأئمة والمذاهب الأربعة لذلك والمطالبة بالتفريق بينهما.
وقال إن سبب إصدار المجلس الأوروبى للإفتاء لهذه الفتوى هو ظهور حالات عديدة فى دول المهجر لنساء يشهرن إسلامهن وهن على ذمة أزواجهن غير المسلمين ويلجأن إلى المجلس وبعد مناقشة هذا الموضوع خلال عدة شهور ومراجعة الآراء الفقهية المتعددة أجاز المجلس بجواز استمرار العلاقة الزوجية بين المرأة المهاجرة فى أوروبا بعد إشهار إسلامها- مع زوجها غير المسلم- وتم وضع الفتوى على الموقع الرسمى للمجلس
وقال النجار أن تلك الفتوى تأتى فى إطار الفقه الميسر للمهاجرين فى الغرب الذين يتعرضون لتطورات اجتماعية وثقافية ودينية فى مجتمعاتهم تقتضى اللجوء إلى الاجتهاد الميسر والرجوع إلى الآراء الفقهية التى تواجه مشاكلهم مع الالتزام بالشريعة الإسلامية.وأشار إلى ضرورة الأخذ بفقه الترخيص الذى يستثنى حالات من الأحكام الشرعية العامة كحالات الحروب والمجاعات والقحط .
ومن جانبه رفض الدكتور وهبة جواز إبقاء زواج المرأة المهاجرة التى أسلمت مع زوجها غير المسلم فى الدول الأوروبية الزحيلى رئيس رابطة علماء الشام والمفكر الإسلامى السورى هذه الفتوى واعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية متمسكا بآراء المذاهب الأربعة التى أيدت التفريق بين المرأة التى تشهر إسلامها وبين زوجها غير المسلم سواء كانت فى دول المهجر أو غيرها بحجة أن ذلك مخالف للنصوص القطعية والإجماع والأئمة الأربعة
اما الشيخ على عبد الباقى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فايد هذه الفتوى مؤكدا أن مسألة التفريق كانت أيام الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة ولها أسباب خاصة أما الآن فلابد أن تكون الأحكام الفقهية مطابقة لأرض الواقع
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا له راي رافض لاستمرار العلاقة الزوجية اعلنه في مؤتمره الثاني الذي عقد في كوبنهاجن حيث قال في بيانه بهذا الشان أنه إذا أسلمت المرأة وبقى زوجها على غير الإسلام حرمت المعاشرة الزوجية بينهما على الفور وتبقى العصمة موقوفة مدة العدة فإن أسلم فهما على نكاحهما وان بقي على دينه حتى انقضاء العدة فالزوجة مخيرة بين أن ترفع أمرها إلى القاضي ليفسخ نكاحها أو أن تنتظر فيئة زوجها وتترقب إسلامه ليستأنفا نكاحهما متى فاء إلى الإسلام.
اما العلامة الدكتور يوسف القرضاوي فله رأي مؤيد لهذه الفتوي فيقول كنت لسنوات طويلة أفتي بما يفتي به العلماء وهو أن المرأة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها في الحال أو بعد انتهاء عدتها لأن الإسلام فرق بينهما ولا بقاء لمسلمة في عصمة كافر وكما لا يجوز لها أن تتزوج غير المسلم ابتداء فكذلك لا يجوز لها الاستمرار معه بقاء وكنت أود أن يعرض العلامة ابن القيم لرأي الإمام علي كرم الله وجهه الذي ذكره عنه، وهو قوله عن المرأة تسلم قبل زوجها هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها وفي رواية أخرى: هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها وعلي رضي الله عنه قد بعثه رسول الله إلى اليمن في حياته وتولى الخلافة بعد عثمان ولا بد أن يكون قد باشر ذلك بنفسه فحكمه في هذه القضية فيه معنى الفتوى ومعنى القضاء معا.وكأني ألمح في حكمه رضي الله عنه استنادا إلى الآية الكريمة من سورة (الممتحنة) حيث قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن}[الممتحنة:10] والمؤمنون مطالبون وفق هذه الآية إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وعلموا صدق إيمانهن ألا يرجعوهن إلى الكفار فيعرضوهن للفتنة في دينهن ولكن إذا بقيت المرأة في دارها لم تغادرها إلى دار الإسلام وأقامت مع زوجها، فهي امرأته وكأن هذا ما استند إليه علي كرم الله وجهه وفي رأيي أن هذا قول وجيه ترجحه حاجة المسلمات الجديدات إلى بقائهن مع أزواجهن ولا سيما إذا كن يرتجين إسلامهم وخصوصا إذا كان لهن منهم أولاد يخشى تشتيتهم وضياعهم وهذا تيسير عظيم للمسلمات الجدد وإن كان يشق على الكثيرين لأنه خلاف ما ألفوه وتوارثوه ولكن من المقرر المعلوم أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء فنحن منهيون ابتداء أن نزوج المرأة لكافر،كما قال تعالى:{ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم} [البقرة:221]. وهذا مما لا يجوز التهاون فيه فلا نزوج مسلمة ابتداء لغير مسلم.ولكن نحن هنا لم نزوجها، بل وجدناها متزوجة قبل أن تدخل في ديننا ويحكم عليها شرعنا وهنا يختلف الأمر في البقاء عنه في الابتداء. فلدينا إذن قولان معتبران يمكن لأهل الفتوى الاستناد إليهما لعلاج هذه المشكلة التي قد تقف عقبة في سبيل دخول الكثيرات في الإسلام. القول الأول: هو قول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وهو: أن زوجها أحق بها ما لم تخرج من مصرها. وهنا نجد المرأة باقية في وطنها ومصرها ولم تهاجر منه، لا إلى دار الإسلام ولا غيرها. والقول الثاني: هو قول الزهري: إنهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان أي ما لم يصدر حكم قضائي بالتفريق بينهما.
ويقول الدكتور فيحان بن شالي المطيري الاستاذ بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عدم جواز بقاء المرأة المسلمة في عصمة الكافر قول جمهور أهل العلم بل نقله بعضهم إجماعاً كابن المنذر وابن عبد البر وإنما الخلاف بينهم هل تقف الفرقة على انقضاء عدة المرأة أو أنها تقع في الحال؟ قال الموفق في المغني: فأما إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابياً أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم وإن كان إسلامهما بعد الدخول فالحكم فيه كالحكم فيما لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين وقال الحافظ ابن حجر: ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر والناظر في كلام أهل العلم في هذه المسألة يرى أنها لا تخرج عن قسمين أحدهما: أن يكون إسلام المرأة قبل الدخول وفي هذه الحالة تقع الفرقة على الفور بالإجماع والثاني: أن يكون إسلامها بعد الدخول وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء على قولين أحدهما تقف الفرقة على انقضاء العدة لما أخرجه مالك والبيهقي عن ابن شهاب قال"كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنيناً والطائف وهو كافر، ثم أسلم، فلم يفرِّق النبي –صلى الله عليه وسلم- بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح وهذا القول هو الظاهر عندي لما تقرر عن السلف من عصر الصحابة ومن بعدهم قال ابن شهاب" أسلمت أم حكيم يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي –صلى الله عليه وسلم- فثبتا على نكاحهما وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته وإن أسلم بعد العودة فلا نكاح بينهما ولأن أبا سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي –صلى الله عليه وسلم- مكة ولم تسلم هند امرأته حتى فتح النبي –صلى الله عليه وسلم- مكة فثبتا على النكاح ولم يُعلم أن النبي –صلى الله عليه وسلم- فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته ويبعد أن يتفق إسلامهما دفعة واحدة.
اما الدكتور حسين بن خلف الجبوري الاستاذ بجامعة أم القرى فيقول أن الإسلام يحرم زواج المسلمة من غير المسلم لذا لا يصح العقد ابتداء ويحرم الدخول بالزوج أما مثل هذه الحالة فالزوجية قائمة وهم على غير الإسلام وأسلمت الزوجة فالحكم أنه يعرض الإسلام على الزوج ولمرات عديدة ويطرق فيها اللين والتواضع والرفق لعله يدخل في الإسلام خاصة إذا علم بأنه إن لم يسلم يفرق بينه وبين زوجته وطفله فلعل الله عز وجل يشرح صدره للإسلام فإن أبى ولم يسلم مع عرض الإسلام عليه لمرات عديدة وإعطائه المدة الكافية لعله يدخل في الإسلام فالحكم أن يفرق بينه وبين زوجته أما الطفل فهو يتبع أشرف الأبوين دينا ولما كانت الأم على الإسلام فالطفل تبعا لها لذا فهو مسلم بالتبع
يقول الدكتور محمد نبيل غنايم استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة القاهرة: لو اسلم احدهما قبل الاخر فسد النكاح بالإجماع، فإذا اسلم الزوج وبقيت المراة علي شركها فان كانت كتابية بقيت العلاقة الزوجية وان كانت مشركة وعرض عليها الاسلام فرفضت فرق القاضي بينهما وان اسلمت المراة وبقي الزوج علي كفره مشركا كان أو كتابيا فرق القاضي بينهما لقوله تعالي – لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن – صدق الله العظيم.