فجر الدكتور عبدالمجيد النجار الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للافتاء والبحوث مفاجأة خلال جلسات ندوة الفقه الحضاري وفقه العمران التي تنظمها وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان حاليا. عندما كشف عن إعلان المجلس والذي يضم عددا كبيرا من العلماء الدينيين بجواز ابقاء زواج المرأة غير المسلمة المهاجرة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم في الدول الأوروبية بشروط معينة مراعاة للظروف الاجتماعية والضغوط التي يتعرض لها المهاجرون المسلمون في الغرب. ودافع الدكتور النجار عن هذه الفتوي بقوله إنه تشترط لذلك استطاعة المرأة المسلمة في الغرب ممارسة دينها الإسلامي بحرية بعد اشهار إسلامها, وعدم تعرضها لضغوط من زوجها غير المسلم, وأن هذه الرؤية التي أجازها المجلس الأوروبي جاءت لمراعاة الضغوط الصعبة التي يتعرض لها المسلمون المهاجرون في الغرب ويتفق مع فقه هؤلاء المهاجرين الذين تراعي ظروفهم ويأخذ بالشرع الميسر. وأكد أن تلك الرؤية ايدتها3 أقوال من كبار الفقهاء ومن ابرزهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما برغم معارضة اجماع الائمة والمذاهب الأربعة لذلك والمطالبة بالتفريق بينهما. وأضاف الدكتور عبدالمجيد النجار تونسي الجنسية أن سبب إصدار المجلس الأوروبي للإفتاء لهذه الفتوي هو ظهور حالات عديدة في دول المهجر لنساء يشهرن إسلامهن وهن علي ذمة أزواجهن غير المسلمين, ويلجأن إلي المجلس وبعد مناقشة هذا الموضوع خلال عدة أشهر ومراجعة الآراء الفقهية المتعددة أجاز المجلس استمرار العلاقة الزوجية بين المرأة المهاجرة في أوروبا بعد اشهار إسلامها مع زوجها غير المسلم وتم وضع الفتوي علي الموقع الرسمي للمجلس. من جانبه أيد فضيلة الشيخ علي عبدالباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف هذه الفتوي مؤكدا أن مسألة التفريق كانت أيام الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة لها أسباب خاصة أما الآن فلابد أن تكون الاحكام الفقهية مطابقة لأرض الواقع. وتساءل قائلا: هل نرفض إسلام امرأة تصر علي عدم ترك زوجها وأولادها خاصة أنها اسلمت في بلد الشرك ولم تأت مهاجرة لدولة أخري مسلمة. وشدد علي أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وترفض التشدد خاصة إن كانت هناك أحكام ومواقف تبيح ذلك. وذكر أنه إذا تم ترك هذه المرأة ولم تتم التفرقة بينها وبين زوجها من الممكن أن تساعد في إسلام زوجها وأولادها أو أي شخص تعرفه خاصة أن هذه الحالة ليست زواجا جديدا بل هو قديم وتم الابقاء عليه. بينما رفض الدكتور وهب الزحيلي رئيس رابطة علماء الشام والمفكر الإسلامي السوري هذه الفتوي واعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية متمسكا بآراء المذاهب الأربعة التي أيدت التفريق بين المرأة التي تشهر إسلامها وبين زوجها غير المسلم سواء كانت في دول المهجر أو غيرها بحجة أن ذلك مخالف للنصوص القطعية والاجماع والائمة الأربعة.
