بدأت مصر في تكثيف العمل في بناء الجدار الفولاذي على حدود قطاع غزة، وذلك بعد أن قاربت أعمال البناء من الوصول إلى منطقة صلاح الدين، والتي خضعت لعمليات مسح سكاني نظرا لكثافة سكانها، حيث بدأت في حصر للمباني تمهيدا لإجلاء السكان المتاخمين للحدود من أجل تعويضهم بأراضي بديلة في نفس المنطقة. وأشارت مصادر أمنية مطلة إلى أن المشكلة التي تتمثل أمام ماكينات الحفر هي أن المنطقة المتبقية "مزدحمة بالأنفاق، وهو ما من شأنه استدعاء مزيد قوات الأمن ومنع الشاحنات المحملة بالبضائع من الوصول إليها". تابع المصدر الأمني: إن "منازل منطقة صلاح الدين معرضة للخطر بسبب كثرة الأنفاق ،والتي تنذر بالانهيار في أي لحظة، وهو ما يتطلب إعادة تخطيط المنطقة بالكامل". وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الأمن المصرية بدأت منذ عشرة أيام تقريبا في إقامة الجدار في الناحية الغربية من بوابة صلاح الدين في مدينة رفح وصولا إلى منطقة "البراهمة" وهي المنطقة المكتظة بأنفاق التهريب. وأشارت إلى وجود زيادة في عدد الآليات والمعدات التي جلبتها السلطات المصرية للعمل في مواقع الإنشاءات في محاور عديدة على الحدود. وبحسب مصدر أمني فإن السلطات المصرية لم تعمد إلى إدخال الألواح الفولاذية بصورة كاملة إلى باطن الأرض في هذه المرحلة ، الأمر الذي يبرر استمرار عمل الأنفاق حتى الآن ، لافتاً إلى استخدام تربة رملية ذات مسامات واسعة بجانب الألواح الفولاذية بهدف ضخ المياه فيها لتتسبب بانهيار الأنفاق. يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أجلت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء نظر دعوى وقف وإلغاء إنشاء "الجدار الفولاذي" على الحدود مع قطاع غزة، لجلسة 20 أبريل للإطلاع وتقديم مستندات. وكانت هيئة قضايا الدولة قد سبق وان أكدت في جلسة سابقة عدم اختصاص المحكمة ولائيا والقضاء عموما، بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وكون إنشاء ذلك الجدار عملا من أعمال سيادة الدولة المتعلقة بالأمن القومي المصري وحماية أراضي وحدود البلاد وعلاقة مصر بدول الجوار. هذا وكانت إسرائيل قد طالبت منذ أيام الحكومة المصرية سرعة الانتهاء من التجهيزات الهندسية على الحدود مع قطاع غزة، معربة عن أمهلها في أن تنتهي مصر من أعمال البناء قبل نهاية العام 2010.
