محاكمة وزير أردني في تهم فساد

عادل القضاة وزير مالية أردني سابق
مثل وزير سابق للمالية في الاردن ورجل اعمال بارز امام المحكمة يوم الاثنين في قضية فساد هزت الساحة السياسية في البلاد.
وكان مدع عسكري قد وجه الى عادل القضاة وهو وزير سابق للمالية ومحمد الرواشدة احد كبار مستشاري رئيس الوزراء الاردني وأحمد الرفاعي الرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة البترول الاردنية وهي مصفاة النفط الوحيدة في البلاد تهما بتلقي رشى واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
واتهم عادل شاهين وهو من رجال الاعمال الاثرياء في الاردن بعرض رشاوى وتحريض مسؤولين على استغلال مناصبهم.
وعادل القضاة من رجال الحرس السياسي القديم وهو اول مسئول حكومي رفيع يحاكم بتهم الفساد في بلد يندر فيه اعتقال الشخصيات البارزة.
جاء قرار العاهل الاردني الملك عبد الثاني بتعيين سمير الرفاعي ايذانا بحملة تغييرات واسعة بغية القضاء على الاستياء الشعبي من التراجع الاقتصادي بعد سنوات من النمو ودحض مزاعم باستشراء الفساد على المستوى الرسمي.
وقبل اعتقال المسئولين السابقين في الاونة الاخيرة كانت خطوات محاربة الكسب غير المشروع في الجهاز الاداري للبلاد والشركات التي تديرها الدولة تقتصر على اجراء تحقيقات واعتقالات محدودة.
ويقول مدعون ان القضاة حقق مكاسب شخصية اثناء توليه منصب رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول عندما افادت انباء بانه سعى الى منح شركة بارزة يملكها شاهين صفقة حصرية لتنفيذ مشروع حجمه مليار دولار لتوسيع مصفاة النفط الوحيدة في الاردن.
ولم تتضمن الصفقة اي اموال. ولم تتم هذه الصفقة بعد انسحاب المستثمرين في اعقاب الازمة الاقتصادية.
وقالت مصادر قضائية لرويترز ان وسائل الاعلام منعت من حضور جلسة المحاكمة الاولى التي نفى خلالها المتهمون الاتهامات التي تلاها عليهم مدعون عسكريون.
وشكك محامون في مدى مشروعية المحاكمة وقالوا انها تمثل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات لانها ليست مستقلة عن الحكومة.
ووصف احمد نجداوي وهو احد اعضاء هيئة الدفاع عن عادل القضاة المحاكمة بانها غير عادلة.
وظل شاهين لاكثر من عقد من الزمن في صدارة من تتعاقد معهم الحكومة على المشروعات الامنية الكبيرة.
وتولت شركات مرتبطة بمجموعة الاعمال والاستثمار المسجلة في لوكسمبورج تنفيذ انشاء كلية الشرطة الاردنية وهو المشروع الذي مولته الولايات المتحدة. واسهمت الكلية في تدريب الشرطة العراقية والفلسطينية.
وقامت شركات شاهين ايضا بشراكة مع اجهزة حكومية في الاردن لبيع النفط العراقي خلال الاشهر التي سبقت الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003