أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء أنها أنهت التحقيق في مزاعم ضلوع أربعة مسئولين ورجال أعمال كبار في قضية فساد في مشروع لتوسعة مصفاة البترول الوحيدة في البلاد، لافتة إلى أنها ستوجه لهم التهم الرسمية غدا الأربعاء. وكان رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي قد قرر في 4 مارس الجاري إحالة ملف القضية إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، بعد أن قال إنها ذات صلة وثيقة بالأمن الاقتصادي للبلاد. والمتهمون هم وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة، والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي، ورجل الأعمال خالد شاهين، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة. وتدور التحقيقات في معظمها حول مزاعم تلقي المتهمين رشوة لمنح تحالف يقوده الملياردير خالد شاهين، اتفاقا حصريا مدته 15 عاما بكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار، لتنفيذ مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية.