بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تصدير الأرز للخارج العام الماضى بسبب ارتفاع اسعاره داخليا . أكد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن الهدف الأساسى من وقف التصدير جاء بناء على دراسات وتقارير وزارة الموارد المائية بضرورة تخفيض زراعات الأرز لتوفير المياه، حيث تعتبر هذه الزراعة كثيفة استهلاك المياه، وبناء على ذلك وضعت وزارة التجارة والصناعة طبقا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء هدفا تصديريا من الأرز لا يتجاوز 400 الف طن سنويا. وردا على سؤال أحد نواب مجلس الشعب بالبحيرة خلال زيارته لها أوضح الوزير أن هذا القرار هدف أيضا إلى توفير الكميات اللازمة من الأرز لتوفير احتياجات السوق المحليه من الأرز بأسعار مناسبة خاصة بعد الإرتفاع الكبير فى اسعاره فى الأسواق العالمية وزيادة مخصصات البطاقات التموينية من الأرز. وأضاف الوزير أن الوزارة وجدت أن ضمان تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتم إلا من خلال نظام المناقصات وربط تصدير الأرز بتسليمه إلى هيئة السلع التموينية، مؤكدا أنه سيلتقى بممثلى مضارب الأرز الأسبوع المقبل من أجل الإستماع لمقترحاتهم بشأن سياسات تجارة وصناعة الأرز وسوف يتم الأخذ بمقترحاتهم فى القرارات الاعتبارية، وأن هذا يمثل الحل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف.