لجنة الشفافية تطالب المدونين بفضح المفسدين

طالبت لجنة الشفافية والنزاهة في تقريرها الثالث بتشجيع دور الاعلام الالكتروني وخاصة المدونات كإحدي قنوات التواصل بين المواطنين لرفع الوعي للتصدي للفساد ورفض الظاهرة، وتنشيط الحركات المجتمعية الرافضة للفساد وتدعيم المجتمع المدني في ذلك واعداد ميثاق شرف أخلاقي للوظيفة العامة والعمل علي اقناع المؤسسات الصحفية بتخصيص صفحات تعالج قضايا الفساد.
كما طالب التقرير بسن تشريع يشجع ويسهل عملية الكشف عن التصرفات اللأخلاقية التي يقوم بها بعض المسئولين في الهيئات الحكومية عن طريق بصرف مبالغ نقدية للشاهد أو المبلغ عن وقائع الفساد وتأمين حماية للمبلغين والشهود الذين يواجهون عادة صعوبات بسبب تبليغهم.. وتأخذ طرق الحماية بعدم الكشف عن هوية الشاهد واستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في الابلاغ والادلاء بالشهادة لضمان عدم البطش بهم أو ذويهم من قبل المتهم مع امكانية تغيير هوية محل اقامة المبلغ حتي لا يستطيع المتهم تعقبه.
وكذلك طرح التقرير إنشاء درجة وظيفية تسمى محامي الشعب "الأمبودسمان" حيث يقوم بتمثيل مصالح المواطنين لدى الادارة ويجمع شكاوي المواطنين بسرية وحيادية شديدة ويساعدهم في حلها بعد التحقق منها وإذا فشل في الحل المشكلة مع جهة العمل يتولي ارشاد المواطن للطرق القانونية التي لابد أن يسلكها.