خطة تحرك عربي لإنقاذ القدس ب500 مليون دولار.. وتكليف فلسطين والأردن والمغرب بمواجهة مخططات الاحتلال

كلف القادة العرب دول فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعه الدول العربية بحث أي خطوات أو إجراءات إضافية مطلوبة لمواجهة مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، والطلب من الأمين العام متابعه تنفيذ هذا القرار و تقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.
وأقر مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والعشرين التي اختتمت اليوم الأحد في سرت مشروع قرار حول وضع خطة تحرك عربي لإنقاذ القدس في ضوء المخاطر الجسيمة التي تواجه القضية الفلسطينية جراء استمرار السياسة الإسرائيلية العدوانية وبشكل خاص تلك الهادفة التي تهويد القدس وطمس هويتها العربية.
وأطلق القادة العرب على القمة الثانية والعشرين التي عقدت في سرت قمة "دعم صمود القدس" وأكدوا على أن جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية من اجل تغيير معالم مدينة القدس المحتلة ووضعها الجغرافي والبشرى والتاريخي بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات وتهجير السكان هي إجراءات باطلة وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا يمكن الاعتراف بها .
وأكدوا على أن القدس الشرقية أرض محتلة وبأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها باطلة بطلانا مطلقا ومنعدمة قانونا وحكما ولا يترتب عليها إحداث أى تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين والإشارة الى الموقف الدولي والجماعي إزاء عدم قانونية وجود المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وطالب القادة العرب الدول والمنظمات الدولية كافه بالاستمرار في عدم الاعتراف أو التعامل مع أي من المشاريع والإجراءات التي تستهدف الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين باعتبارها غير شرعيه وتتجاهل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأقر القادة العرب خطة تحرك عربي لدعم صمود القدس تتضمن الإجراءات والخطوات المشار إليها في هذا القرار ومطالبة منظمة اليونسكو تعيين بعثة دائمة في القدس لرفع تقارير دورية حول الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتسنى وقفها وتكليف المجموعة العربية في اليونسكو باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأوصى القرار بتكليف المجموعة العربية في نيويورك طلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس والتي تخالف قواعد القانون الدولي وقيام إسرائيل بإعاقة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتقييم إمكانية استصدار قرار عن الجمعية العامة يطلب من محكمة العدل الدولية النظر في وقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس وتفويض الأمين العام للجامعة العربية بإجراء المشاورات حول الموضوع وفى حال تعذر رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة.
ودعا القرار إلى التنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي خاصة لجنة القدس لتحقيق التكامل اللازم من أجل بلوغ النتائج المتوخاة من هذه الخطة.
واقترح القرار زيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوق الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه وتمكينه من إفشال المخططات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في القدس المحتلة ، وإنشاء مفوضية عامة في الأمانة العامة للجامعة العربية تعنى بشئون القدس ودعمها وصمود أهلها المقدسيين.
وطالب دراسة إمكانية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة الدول العربية والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمع المدني المعنية خلال الثلاثة أشهر القادمة للدفاع عن القدس وحمايتها على كافة الأصعدة .
كما دعا الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاه الاجتماعي والقطاع الاقتصادي والإسكان في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها.
ودعا الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد للتبرع دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني في القدس والطلب من الأمانة العامة الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك في الدول العربية لهذا الغرض على أن يحدد مجلس الجامعة آليات استخدام هذه التبرعات.
وكلف القرار وزراء الإعلام العرب بالتركيز على ما تتعرض له القدس من أخطار التهويد ودعوه وسائل الإعلام العربية للاهتمام بأوضاع القدس وعرض الإجراءات الإسرائيلية في المدينة ودعم سبل التمسك بعروبتها.
ودعا الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيه جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بما في ذلك القدس المحتلة مستفيدين من النتائج الإيجابية التي أوجدها تقرير جولدستون وتكليف المجموعة العربية في جنيف باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.