قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من رئيس محلس الوزراء ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإنشاء وحدات للأمن بالجامعات المختلفة غير تابعة لوزارة الداخلية عوضاً عن حرس الجامعة لجلسة 3 يوليولإعادة المرافعة.وقد أتخذت المحكمة قرار إعادة الدعوى للمرافعة لتكليف الجهة الطاعنة الحكومة ببيان ما تم إتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرار المجلس الاعلى للجامعات بإنشاء وحدة للأمن الجامعى وكافة التفاصيل المتعلقة بها بشأن تشكيلها واعداد أفراد الأمن بها، والاختصاصات المنوطة بها وذلك لتبيان ما إذا كان هناك إجراءات جادة من قبل الحكومة بإنشاء تلك الوحدات الامنية بالجامعات عوضاً عن حرس وزارة الداخليةحرس الجامعة ، وتحديد الطاعنين لطلباتهم النهائية وما تم إتخاذه في ضؤ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ،يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة كانت قد أصدرت قراراً بعدم الإختصاص فى نظر أستشكال مقدم من الحكومة يطالب بوقف حكم القضاء الإداري ، وأصدرت قراراً آخر يتضارب مع هذا القرار ، وهو إختصاصها بنظر استشكال الحكومة بالاضافة لإتخاذها قرار بوقف حكم محكمة القضاء الإداري.
