تأجيل الفصل فى الطعن على إلغاء الحرس الجامعى لجلسة 3 يوليو

إعادة الدعوى للمرافعة

قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة إعادة الطعن المقدم من مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام بالجامعات وتحل محل الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية وذلك لجلسة 3 يوليو المقبل لتحديد أطراف الدعوى كل لطلباته.
وجاء قرار المحكمة لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة للأمن الجامعى وتحديد اختصاصاتها وتشكيلها وما إذا كانت هناك إجراءات جدية فى تكوينها إلى جانب تحديد أطراف الدعوى لطلباتهم الختامية وبيان ما تم اتخاذه فى ضوء الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى هذا الشأن.