بمعاونة بعض أصدقائه قام مدرس باستيقاف سيارة محملة باسطوانات الغاز بالطريق السريع تجاه المحلة والاستيلاء عليها انتقاما من مالكها لخلافات بينهم مقابل تأجير اسطوانات. تلفى اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا ببلاغ من شرطة النجدة عن بلاغ إدارة شرطة الدقهلية بقيام بعض الأشخاص محملة باستيقاف السيارة رقم 82441 – نقل الدقهلية محملة بأسطوانات غاز وقيام أحدهما بقيادة السيارة بالتوجه بها للطريق السريع تجاه مدينة المحلة. على الفور كلف اللواء سيد جاد الحق مدير إدارة البحث الجنائي العميد رضا طبلية رئيس مباحث المديرية بالانتقال وضبط المتهمين على تم إخطار الخدمات الأمنية بالطريق السريع وتمكنت بمرور الرجدية من ضبط السيارة بقيادة (اكرامى0ر0ق) 17 سنة- مدرس ومقيم بقرية كفر الناصرية- كفر الزيات محملة بعدد 85 أسطوانة غاز، تم التحفظ على السيارة والمضبوطات. حضر لديوان قسم ثان طنطا (محمد 0م0خ) 22 سنة – تاجر – اسطوانات غاز مالك السيارة ومقيم بشارع الأسواق أول المنصورة – الدقهلية ، وقرر علمه بقيام بعض الأشخاص باستيقاف سيارة الأنابيب فقام بملاحقتها بالسيارة رقم 44051 ملاكى الدقهلية وأمام قرية الراهبين – مركز سمنود واحتكت سيارته بالسيارة رقم 15078 نقل – غربية والتي كانت تسير خلف السيارة الأولى ، فقام بتركها واستقل إحدى السيارات الأجرة من الطريق واستمر فى ملاحقتها وتبين ضبط السيارة فى نقطة المرور ، وعلل ذلك لوجود خلافات بين شقيقه (محمود0م0خ) والمتهم (إكرامي) على تجارة اسطوانات الغاز واتهم الأخير فى الشروع فى سرقة السيارة وحمولاتها، والتسبب فى وجود تلفيات فى سيارته الملاكي، وإصابته بجرح بالزراع الأيسر وبسؤال (إبراهيم 0ه0ل) 23 سنة –سائق ومقيم بعزبة الشال – مركز المنصورة ويعمل على السيارة 82441 نقل الدقهلية أيدت أقوال مالك السيارة. وأضاف اكتشاف فقد مبلغ 7350 جنيه وهاتف محمول من داخل السيارة عقب ضبطها وبسؤال المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك بوجود خلافات بينه وبين مالك السيارة لقيامة بتأجير عدد 110 اسطوانة غاز مقابل اجر شهرى ، ولم يفى بذلك ورفض إعادة الاسطوانات ، فتوجه ورفقة شقيقه (شعبان ومحمود) وشخص أخر يدعى (محمود 0ح) مقيم بقرية شبرا النملة بمركز طنطا وقام بالاستيلاء على السيارة وحمولاتها قصد إعادة الاسطوانات خاصته ونفى علمه بواقعة فقد المبلغ المالي والمحمول الخاصة بقائد السيارة وتحرر المحضر رقم 7033 جنح ثان طنطا لسنة 2010م والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.