"الإدارية العليا" تمنع عبور قوافل الإغاثة إلى غزة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم الحكم في قبول الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي يسمح بمرور عدد من النشطاء الحقوقيين عبر معبر رفح لتمرير قوافل المعونات إلى قطاع غزة, وألغته لتمنع بذلك مرور القوافل إلى القطاع.
عقدت الجلسة في الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار مجدي العجاتي والمستشار سامي عبده وسط حضور إعلامي مكثف.
قالت هيئة المحكمة: إن حرية الانتقال حق دستوري مكفول لكل مواطن دون قيود, وأيضًا سير قوافل الإغاثة داخل الوطن حتى الحدود حق مكفول وأن منعهم من قبل الجهات الأمنية غير صحيح قانونيًا، إلا أنه عند تسليم محتويات قوافل الإغاثة لشعب غزة عبر معبر رفح فإنه يجب أن لا يكون مخالفًا لأحكام القانون الدولى ولا ينتهك سيادة الدولة على إقليمها أو حدودها وإنما يتعين أن يكون إيصال هذه المساعدات بشكل قانوني عبر الجهات المحلية الرسمية المعنية.
كانت هيئة المحكمة قد أصدرت قرارًَا بحجز القضية في الجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 13 مارس إلى جلسة اليوم الموافق 27مارس الجاري للنطق بالحكم.
ترجع أحداث القضية عندما قام عدد من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة تحت قيادة أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري عندما تم منعهم من عبور معبر رفح لإدخال قوافل إغاثة تتضمن معونات ومساعدات (أدوية ومواد غذائية) إلى قطاع غزة لمساعدة الشعب الفلسطيني.
حيث أعرب النشطاء ومنظمات المجتمع المدني عن ضيقهم الشديد إزاء منعهم وقالوا: إن منعهم من إدخال معونات لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف السياسية والدبلوماسية والإنسانية.
وقد تم تداول القضية عدة جلسات حتى صدر أصدرت محكمة القضاء الإداري في 11 نوفمبر 2008 حكما بالسماح لقوافل الإغاثة بالعبور بالطرق الشرعية إلا أن هيئة قضايا الدولة متمثلة في محامي الحكومة طعنت على الحكم لإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت حكمها المتقدم.