27 مارس الحكم في طعن الحكومة لمنع عبور قوافل الإغاثة إلى غزة

أصدرت اليوم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار مجدي العجاتي والمستشار سامي عبده قرارا بتأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري والذي يسمح بمرور عدد من النشطاء الحقوقيين عبر معبر رفح لتمرير قوافل المعونات الى قطاع غزة الى جلسة السبت 27 مارس الجاري للنطق بالحكم.
ترجع أحداث القضية عندما قام عدد من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة تحت قيادة أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة برفع دعوى قضائية أمام القضاء الاداري عندما تم منعهم من عبور معبر رفح لإدخال قوافل إغاثة تتضمن معونات ومساعدات (أدوية ومواد غذائية) الى قطاع غزة لمساعدة الشعب الفلسطيني.
حيث أعرب النشطاء ومنظمات المجتمع المدني عن ضيقهم الشديد إزاء ذلك المنع من قبل الحكومة، وقالوا: إن منعهم من ادخال معونات لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف السياسية والدبلوماسبة والانسانية.
وقد تم تداول القضية عدة جلسات حتى صدر أصدرت محكمة القضاء الاداري في 11نوفمبر 2008 حكما بالسماح لقوافل الاغاثة العبور عبر المعابر الحدودية المصرية بالطرق الشرعية الا أن هيئة قضايا الدولة متمثلة في محامي الحكومة طعنت على الحكم لالغائه أمام المحكمة الادارية العليا والتي أصدرت قرارها المتقدم.