تأمينات الغربية تطالب برفع الحد الأدنى للمعاش

ناقشت لجنة التأمينات الاجتماعية بالمجلس المحلى للمحافظة برئاسة عزت المحلاوي رئيس اللجنة أسئلة أعضاء المجلس.
وعن إقامة منافذ للمعاشات بالوحدات المحلية لصرف الفيزا كارت أوصت اللجنة بأن هذه المنافذ لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مخصصة لخدمة أصحاب المعاشات عن طريق ماكينة الفيزا كارت تيسيرا على أصحاب المعاشات.
وعن الاختلاسات في مكتب تأمينات بسيون أفاد سعد الليثى مدير الشئون المالية بالتأمينات بأنه تم الكشف عن هذه الاختلاسات عن طريق مديرية التأمينات ويتم محاسبة المختلسين جنائيا عن طريق المحكمة الإدارية ، كما تم جميع المبالغ المختلسة بالإضافة إلى الفائدة المضافة إليها وهى مبلغ مليون ومائتان ألف جنيه.
وعن عدم تنفيذ توصية المجلس رقم 87 لسنة 2009 والخاص بقيام التأمينات الاجتماعية بإخطار الوحدات المحلية بصورة من القرار الوزاري بقيام الشركات والمقاولين بسداد قيمة التأمينات التي يزيد تكلفته عن 350 ألف جنيه وليس صاحب العمل وكذلك شمول صاحب العمل بالتامين الصحي أسوة بالعامل، أفاد المسئول انه بالنسبة للتأمينات الخاصة بالمباني فيتم التقييم عن طريق الوحدة المحلية ففي حالة التقييم اقل من 350 ألف جنيه يتم محاسبة المبنى إما في حالة الزيادة عن ذلك يتم محاسبة المقاول.
وبالنسبة لشمول صاحب العمل بالتامين الصحي أفاد المسئول أن ذلك يتم بناء على تشريع قانون التامين رقم 108 وجارى العمل بذلك.
وأوصت اللجنة بالموافقة على يرفع اللواء محافظ الغربية توصية لوزير التضامن الاجتماعي برفع قيمة الحد الأدنى للمعاش مراعاة للبعد الاجتماعي.
و أكد مسئول التأمينات أن المعاش يصرف لصاحب هذا المعاش فور بلوغه سن المعاش وان ذلك العمل يتم إجباري وليس اختياري.