مأذوني سوهاج "لهفوا" 20٪ من المهر ومؤخر الصداق

طالب عدد كبير من الشباب المقبل علي الزواج بتخفيض الرسوم التي يحصل عليها المأذونون الشرعيون، حيث أصبحت عبئاً يرهقهم خاصة في ظل بعض العادات التي تطلبها العائلات والأسر في القري برفع قيمة مؤخر الصداق والتي يستغلها بعض المأذونين ويطلبون نسبة 20٪، إضافة إلي الدمغات دون مراعاة لظروف الشباب.
وأكد الشباب أن ما يحدث يضطر البعض لكتابة مبالغ مالية بسيطة جداً قد تؤثر بالسلب فيما بعد علي حقوق النساء أو اللجوء الي الزواج العرفي.
يقول أحد الآباء توجهت لعقد قران نجلتي لدي مأذون شرعي بمنطقة طهطا وقد اتفقنا علي تسجيل مبلغ 6 آلاف جنيه كمؤخر صداق ففوجئت بمطالبتي بمبلغ 1200 جنيه كرسوم اضافة الي حوالي 100 جنيه دمغات وهذا مرهق بالنسبة لغالبية المواطنين والذين يعانون من الفقر الشديد ولا يستطيعون تحمل مثل هذه النفقات.
وأضاف : هناك مغالاة حيث ان المقرر هو 10 جنيهات عن الألف الأولي و5 جنيهات عن كل كل ألف جنيه، و10 جنيهات للتوثيق و200 جنيه للمأذون لكن ما يحدث هو جباية يفرضها المأذون علي الشباب.
وطالب الأهالي باصدار قانون أو لائحة يعلمها الجميع تنظم أتعاب ورسوم المأذونين الشرعيين عند عقد القران وما هي الجهة المختصة التي تراقب أعمال المأذون الشرعي عند الخروج علي القانون.
ويقول الأهالي أن المأذونين يطالبون بإنشاء نقابة لهم للحصول علي حقوقهم في حين انهم لا يراعون حقوق المقبلين علي الزواج والتعسير عليهم ونحن نعلم أن الدولة تسعي لحماية المواطنين من العقود العرفية.
ويري البعض أن هناك من اضطر للزواج العرفي وتوثيقه في الشهر العقاري للهروب من هذه الرسوم وبماديات قليلة للغاية وتؤدي لنفس الغرض القانوني في حفظ حقوق المرأة.