محي الدين ل"الشعب": خلافات "عمر أفندي" أمام التحكيم التجاري ومليار جنيه خسائر شركات قطاع الاعمال

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام قد تحولت، في إطار برنامج إدارة الأصول المملكة للدولة، من تحقيق صافي خسائر بلغت نحو 1.3 مليار جنيه في 30/6/2003 إلى صافي أرباح بلغت نحو 5.2 مليار جنيه في عام 2007/2008.
ووصل إجمالي الاستثمارات المنفذة منذ يوليو 2004 وحتى 30/6/2009 إلى نحو 14 مليار جنيه، تم ضخها في قطاعات عديدة ومتنوعة منها على سبيل المثال لا الحصر: تطوير الفنادق، الصناعات الكيماوية، قطاع الأدوية، الصناعات المعدنية، المجمعات الاستهلاكية وغيرها.
كما انخفضت المديونية التاريخية للشركات والبالغة حوالي 32 مليار جنيه في 30/6/ 2004 لتصل إلى 8 مليار جنيه في 30/6/2009، ثم إلى 4 مليار جنيه في 31/12/2009، مؤكداً أنه من المستهدف الوصول إلى تسوية كامل الديون للبنوك العامة لتصل إلى الصفر في العام الحالي.
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن نتائج عدد كبير من الشركات قد تطورت، وارتفعت أرباحها برغم ظروف الأزمة المالية العالمية (عدد 50 شركة) مثل الشركة الشرقية للدخان، والنصر للتعدين، والقومية للأسمنت، والمصرية لتجارة الأدوية، وشركات تداول الحاويات الثلاث (الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط)، والمقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، وحسن علام، والنصر للإسكان والتعمير.
كما أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الخلافات بين المستثمر مشتري شركة عمر أفندي والشركة القابضة المعنية معروضة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، إعمالاً لنصوص العقد. وأشار إلى أن العقد يتضمن أن يتم الفصل في أي نزاع ينشأ على تنفيذ بنوده عن طريق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المصري، وأن ينعقد التحكيم في القاهرة.. مشيراً إلى أن المشتري أقام دعوى تحكيمية تحت رقم 583 لسنة 2008 أمام المركز، وأقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير دعوى مقابلة كان الطلب الأصلي فيها فسخ عقد البيع، مؤكداً أن هذه الدعوى متداولة حالياً أمام هيئة التحكيم ولم يفصل فيها إلى الآن.. جاء ذلك رداً على البيان العاجل الذي عرض على مجلس الشعب في جلسة مساء امس، بشأن أوضاع شركة عمر أفندي ومدى التزام المستثمر بشروط التعاقد..
ولفت الدكتور محمود محيي الدين إلى أن كثيراً مما أثاره السيد العضو في بيانه العاجل من ملاحظات تتضمنه الدعوى التي ينظرها مركز التحكيم، كما سبق الرد عليها أمام المجلس في إطار مناقشة عدد من الاستجوابات أمام المجلس في يونيو 2006 وأبريل 2007، وفي إطار أعمال اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة التي شكلها المجلس لنظر الموضوع..
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه ليس هناك أسرار في عقد بيع الشركة، حيث سبق تقديم الوثائق المتعلقة بطرح الشركة إلى المجلس، وأودع أمانة المجلس نسخة من الكتاب الأبيض الخاص بشركة عمر أفندي ( 6 مجلدات)، ليضاف إلى موسوعة برنامج إدارة الأصول التي تضم كافة الوثائق المتعلقة بعمليات نقل الشركات إلى القطاع الخاص، والتي يتم أتاحتها على نحو منتظم حين اكتمالها إلى مختلف المؤسسات المعنية.
وأضاف أن الشركة سبق طرحها عدة مرات، خلال أعوام 1999 و2000 و2005، ولم يتم بيعها في أي من هذه الأعوام لتدنى عروض الشراء عن سعر التقييم.

وأوضح وزير الاستثمار أنه منذ توقيع العقد ونقل ملكية الشركة إلى المستثمر أصبحت الشركة قطاعاً خاصاً تخضع لأحكام القانون 159 لسنه1981، مشيراً إلى أن قيمة بيع 90% من أسهم الشركة (وتبلغ 589.4 مليون جنيه) جاءت أعلى من القيمة التي وردت في التقييم لنسبة 100% من الأسهم، وهو التقييم الذي تم اعتماده بعد مراجعته من لجنة التحقق من التقييم المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 203 لسنة 199.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن سداد قيمة الصفقة (وهي 589.4 مليون جنيه) منذ 3 سنوات يعني بحسبة بسيطة وباستخدام متوسط سعر العائد الساري اليوم ويبلغ نحو 9%، أن هذا المبلغ يعني عائداً يعادل 53 مليون جنيه سنوياً أي 159 مليون جنيه خلال 3 سنوات.

ولفت إلى أن هذه الشركة ظلت تحقق خسائر لسنوات عديدة، وعندما حققت ربحاً ضئيلاً في عام 2004/2005 بلغ نحو 2 مليون جنيه فقط، فإنه قياساً على حجم النشاط والأصول وعائد الفرص البديلة كان يمثل خسارة مؤكدة، لافتاً إلى أنها كانت تحقق خسائر من النشاط الجاري (بلغ في العام المشار إليه نحو 750 ألف جنيه).

وأضاف أنه برغم جهود الوزارة والشركة القابضة للسياحة لتطوير أداء وإعادة هيكلة شقيقات هذه الشركة من شركات التجارة الداخلية الأخرى، وعددها أربع شركات، وما تم ضخه من أموال وإعانات بلغت خلال عام واحد (2008/2009) حوالي 16 مليون جنيهاً، وتسوية مديونيات هذه الشركات للبنوك لتنخفض من 757 مليون جنيه في 30 يونيو 2006 إلى 51 مليون في 30 يونيو 2009، فإن الشركات الأربعة تعاني عجزاً تراكمياً ضخماً في ميزانياتها، وتدنياً في مبيعاتها، وتراجعاً في إيراداتها، وانخفاضاً في حصتها السوقية، وخسائر متراكمة أثرت سلباً على حقوق الملكية بهذه الشركات.

وأكد وزير الاستثمار أن هذه الشركات، تمثل جزءاً محدوداً من شركات قطاع الأعمال العام التي تطور أداؤها بصورة كبيرة في إطار برنامج إدارة الأصول والاستثمارات العامة المملوكة للدولة، برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، بفضل ضخ استثمارات جديدة وتسوية المديونيات التاريخية وجهود إعادة الهيكلة.. لافتاً إلى إحداث تغيير كبير في قيادات الشركات التابعة للوزارة بنسبة بلغت نحو 90%.