محيي الدين‏:‏ شركات قطاع الأعمال حققت ارباحا بعد الخسائر

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن شركات قطاع الأعمال العام قد تحولت‏,‏ في إطار برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة‏,‏ من تحقيق صافي خسائر بلغت نحو‏1.3‏ مليار جنيه في‏2003/6/30‏ إلي صافي أرباح بلغت نحو‏5.2‏ مليار جنيه في عام‏2008/2007.‏
ووصل إجمالي الاستثمارات المنفذة منذ يوليو‏2004‏ حتي‏2009/6/30‏ إلي نحو‏14‏ مليار جنيه‏,‏ تم ضخها في قطاعات عديدة ومتنوعة منها علي سبيل المثال لا الحصر‏:‏ تطوير الفنادق‏,‏ الصناعات الكيماوية‏,‏ قطاع الأدوية‏,‏ الصناعات المعدنية‏,‏ المجمعات الاستهلاكية وغيرها‏.‏
كما انخفضت المديونية التاريخية للشركات والبالغة نحو‏32‏ مليار جنيه في‏2004/6/30‏ لتصل إلي‏8‏ مليارات جنيه في‏2009/6/30,‏ ثم إلي‏4‏ مليارات جنيه في‏2009/12/31,‏ مؤكدا أنه من المستهدف الوصول إلي تسوية كامل الديون للبنوك العامة لتصل إلي الصفر في العام الحالي‏.‏
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن نتائج عدد كبير من الشركات قد تطورت‏,‏ وارتفعت أرباحها برغم ظروف الأزمة المالية العالمية‏(‏ عدد‏50‏ شركة‏)‏ مثل الشركة الشرقية للدخان‏,‏ والنصر للتعدين‏,‏ والقومية للأسمنت‏,‏ والمصرية لتجارة الأدوية‏,‏ وشركات تداول الحاويات الثلاث‏(‏ الإسكندرية‏,‏ وبورسعيد‏,‏ ودمياط‏),‏ والمقاولات المصرية مختار إبراهيم‏,‏ وحسن علام‏,‏ والنصر للإسكان والتعمير‏.‏
كما أشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن الخلافات بين المستثمر مشتري شركة عمر افندي والشركة القابضة المعنية معروضة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري‏,‏ إعمالا لنصوص العقد‏,‏ وأن العقد يتضمن أن يتم الفصل في أي نزاع ينشأ علي تنفيذ بنوده عن طريق التحكيم وفقا لقانون التحكيم المصري‏,‏ وأن ينعقد التحكيم في القاهرة‏,‏ وأن المشتري أقام دعوي تحكيمية تحت رقم‏583‏ لسنة‏2008‏ أمام المركز‏,‏ وأقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير دعوي مقابلة كان الطلب الأصلي فيها فسخ عقد البيع‏,‏ مؤكدا أن هذه الدعوي متداولة حاليا أمام هيئة التحكيم ولم يفصل فيها إلي الآن‏.‏
جاء ذلك ردا علي البيان العاجل المقدم من النائب المستقل مصطفي بكري بشأن أوضاع شركة عمر افندي ومدي التزام المستثمر بشروط التعاقد‏.‏
ولفت الدكتور محمود محيي الدين إلي أن كثيرا مما أثاره السيد العضو في بيانه العاجل من ملاحظات تتضمنه الدعوي التي ينظرها مركز التحكيم‏,‏ كما سبق الرد عليها أمام المجلس في إطار مناقشة عدد من الاستجوابات أمام المجلس في يونيو‏2006‏ وأبريل‏2007,‏ وفي إطار أعمال اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة التي شكلها المجلس لنظر الموضوع‏.‏
وأشار وزير الاستثمار إلي أنه ليست هناك أسرار في عقد بيع الشركة‏,‏ حيث سبق تقديم الوثائق المتعلقة بطرح الشركة إلي المجلس‏,‏ وأودع أمانة المجلس نسخة من الكتاب الأبيض الخاص بشركة عمر افندي‏(6‏ مجلدات‏),‏ ليضاف إلي موسوعة برنامج إدارة الأصول التي تضم جميع الوثائق المتعلقة بعمليات نقل الشركات إلي القطاع الخاص‏,‏ والتي تتم إتاحتها علي نحو منتظم حين اكتمالها إلي مختلف المؤسسات المعنية‏.‏
وأضاف أن الشركة سبق طرحها عدة مرات‏,‏ خلال أعوام‏1999‏ و‏2000‏ و‏2005,‏ ولم يتم بيعها في أي من هذه الأعوام لتدني عروض الشراء عن سعر التقييم‏.‏
وأوضح وزير الاستثمار أنه منذ توقيع العقد ونقل ملكية الشركة إلي المستثمر أصبحت الشركة قطاعا خاصا تخضع لأحكام القانون‏159‏ لسنة‏1981,‏ مشيرا إلي أن قيمة بيع‏90%‏ من أسهم الشركة‏(‏ وتبلغ‏589.4‏ مليون جنيه‏)‏ جاءت أعلي من القيمة التي وردت في التقييم لنسبة‏100%‏ من الأسهم‏,‏ وهو التقييم الذي تم اعتماده بعد مراجعته من لجنة التحقق من التقييم المنصوص عليها في المادة‏19‏ من القانون‏203‏ لسنة‏1999.‏
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن سداد قيمة الصفقة‏(‏ وهي‏589.4‏ مليو جنيه‏)‏ منذ‏3‏ سنوات يعني بحسبة بسيطة وباستخدام متوسط سعر العائد الساري اليوم ويبلغ نحو‏9%,‏ أن هذا المبلغ يعني عائدا يعادل‏53‏ مليون جنيه سنويا أي‏159‏ مليون جنيه خلال‏3‏ سنوات‏.‏ ولفت إلي أن هذه الشركة ظلت تحقق خسائر لسنوات عديدة‏,‏ وعندما حققت ربحا ضئيلا في عام‏2005/2004‏ بلغ نحو مليوني جنيه فقط‏,‏ فإنه قياسا علي حجم النشاط والأصول وعائد الفرص البديلة كان يمثل خسارة مؤكدة‏,‏ لافتا إلي أنها كانت تحقق خسائر من النشاط الجاري‏(‏ بلغ في العام المشار إليه نحو‏750‏ ألف جنيه‏).‏