مفوضية الانتخابات العراقية ترفض الإعلان عن النتائج الأولية

فرج الحيدري
رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الإعلان اليوم الاثنين عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس في العراق.
وصرح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري بأنّ إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية سيتم في غضون خمسة أيام، وسوف تعلن النتائج الرسمية في 18 من الشهر الحالي، أما النتائج الرسمية النهائية فستعلن نهاية الشهر.
وأشار الحيدرى إلى أنّ "نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تراوحت بين 55 – 60 % في عموم العراق باستثناء محافظة بغداد التي ما يزال الفرز مستمرة فيها، لافتا إلى أن المفوضية تسلمت عشرات الشكاوى ولم يتم حتى الآن تصنيفها".
ولم يصدر حتَّى الآن أي بيان عن المفوضية حول نتائج فرزا لأصوات التي بدأت بعد إغلاق صناديق الاقتراع في عموم العراق الساعة الخامسة من بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.
فيما أفادت أرقام حصلت عليها وكالة فرانس برس من مسئولين محليين أن رئيس الوزراء نوري المالكي جاء في الطليعة في المحافظات الشيعية بينما حل منافسه إياد علاوي أولا في المحافظات السنية في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد في العراق.
ويفترض ان تحدد نتائج الاقتراع في بغداد (68 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 325 مقعدا)، الفائز في هذه الانتخابات، لكنها لم تظهر بعد.
فيما سجلت الأصوات التي حصلت عليها جبهة التوافق العراقي تراجعًا كبيرًا، بسبب ذهاب هذه الأصوات وغالبيتها في المناطق السنية إلى القائمة العراقية برئاسة علاوي.
وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أولاً في المحافظات الجنوبية التسع، في حين حلت قائمة العراقية بزعامة علاوي أولى في المحافظات الأربع الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى.
وتشغل المحافظات الجنوبية 119 مقعدًا في حين تتمثل محافظات العرب السنة بسبعين مقعدًا.
كما حلت قائمة العراقية في المرتبة الثانية في ثلاث محافظات "بابل والمثنى والبصرة"، لكنها جاءت في المرتبة الثالثة في ست محافظات أخرى، وراء الائتلاف الوطني الذي يضم الأحزاب الشيعية الرئيسية باستثناء حزب الدعوة.
أما في محافظة كركوك التي يتنازعها الأكراد والعرب 12 مقعدا، فقد حل التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين أولا يليه العراقية ومن ثم دولة القانون.
وتشغل المحافظات الكردية الثلاث 41 مقعدا وهناك 15 مقعدا تعويضيا موزعة على الأقليات "ثمانية مقاعد" والقوائم الصغيرة.
وجرت الانتخابات وفق النظام النسبي الذي يجعل كل محافظة، وعددها 18 دائرة واحدة ولن تتمكن أي قائمة من الحصول على غالبية تمكنها من تشكيل الحكومة لوحدها وبالتالي، ستكون هناك تحالفات قد تؤخر تشكيلها لعدة أشهر.
ورغم وجود أكثر من 600 مراقب دولي وعربي بينهم 70 من مراقبي جامعة الدول العربية فضلاً عن 300 ألف مراقب محلي يمثلون الكيانات المشاركة في الانتخابات والجمعيات المتخصصة بمراقبة الشفافية، فان العديد من الخروقات سجلت في عشرات المحطات الانتخابية.
يذكر أنه تنافس في هذه الانتخابات 6172 مرشحاً يمثلون 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً في هذه الانتخابات على شغل مقاعد البرلمان المكون من 325 علماً أن العدد الإجمالي للناخبين العراقيين المسجلين رسمياً 19 مليون ناخب.