قبل أن يصبح المزورون قدوة للأجيال القادمة.. نواب الشعب يطالبون بمحاكمة القمنى وفتح ملف الفساد فى وزارة الثقافة

القمنى
أثار أعتراف سيد القمنى (الحائز على جائزة الدولة فى العلوم الإجتماعية مؤخرا) بتزوير شهادة الدكتوراه ردود أفعال واسعة بين نواب الشعب حيث عبر العديد منهم عن إستيائهم البالغ لحصول "مزور" على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الإجتماعية إلى جانب الصمت الرسمى لكافة المسؤلين بالدولة.
النائب صلاح الصايغ قال معلقا على أعتراف القمنى بتزوير شهادة الدكتوراه: إنها فضيحة تتطلب محاسبة كل المسئولين الذين ساعدوا فى تقديم هذا الشخص ورشحوه لنيل جائزة الدولة فى العلوم الإجتماعية دون التأكد جيدا من سيرته الذاتية أو مؤهلاته العلمية الحاصل عليها، وأضاف: أن الذين رشحوا القمنى وضعوا وزارة الثقافة فى ورطة فلأول مرة فى تاريخ الحياة الثقافية فى مصر تمنح جائزة الدولة التقديرية لفرد ثم نكتشف أنه مزور وهو ما يعنى أن المزورين سوف يكونوا هم القدوة للأجيال القادمة.
وطالب الصايغ بضرورة سحب الجائزة من القمنى وسرعة تحويله إلى النيابة بتهمة التزوير.
أما النائب عادل حامد، فقال: إن وزارة الثقافة كلها فساد وقضية محمد فوده (المدير السابق لمكتب وزير الثقافة) خير شاهد على ذلك وكان يجب وقتها فتح ملف الفساد فى تلك الوزارة التى لا دور لها لكن الأمور مضت وكأن شيئا لم يحدث، وأضاف: أن هناك طابور طويل من الفاسدين فى وزارة الثقافة وقفوا وراء ترشيح القمنى وتربحوا بشكل أو بآخر.
وتعجب حامد من عدم وجود أى رد فعل رسمى من قبل المسئولين فى الحكومة حتى الآن.
وقال النائب عبد العليم داؤود: إن السياسة التى تتبعها وزارة الثقافة فى اختيار المرشحين لجوائز الدولة هى التى أدت إلى ما نحن فيه الآن حيث أنعدمت الشفافية والنزاهة فى اختيار الأفراد المرشحين لنيل جوائز الدولة وهو ما عبر عنه العديد من الكتاب والأدباء فى السنوات الماضية ومع ذلك لم يهتم أحد حتى أصبحت وزارة الثقافة هى الحاكم بأمره وبات الوزير فاروق حسنى فوق المساءلة.
وتابع إنه ينتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة لتحديد خطواته القادمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة فى تلك الفضيحة.