لجنة الاقتراحات ب"الشعب" توافق علي قانون محاكمة الوزراء

فجرت لجنة الاقتراحات والشكاوي أمس برئاسة المستشار محمد جويلي رئيس اللجنة مفاجأة من العيار الثقيل بموافقتها من حيث المبدأ علي مقترح قانون محاكمة الوزراء.
واتهم النواب مجلس الشوري بأنه تخاذل في مناقشة مشروع القانون وأن الحكومة تهدر مبدأ المساواة وإن غياب هذا القانون حتي الآن احدث فراغا تشريعيا.
وأمام مطالبة النواب بتجاهل موافقة الشوري وفتح باب النقاش في مجلس الشعب اضطرت اللجنة إلي اعلان موافقتها من حيث المبدأ علي مقترح القانون ووضع رئيس اللجنة شرط موافقة مجلس الشوري حتي لايصطدم المجلسان ولايقع مجلس الشعب في خطأ دستوري.
في بداية اجتماع اللجنة قال المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي انه ليس من سلطة المجلس أن يوافق علي هذا المقترح قبل موافقة مجلس الشوري عليه نهائيا لذا سوف نتقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس الشعب حتي يطلب رسميا من الشوري الرأي النهائي في مشروع هذا القانون ورفض جويلي مطالب بعض النواب بتجاهل موافقة الشوري ومناقشته في الشعب. ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل الاقتراح المقدم بقانون محاكمة الوزراء مؤكدا أنه اقتراح غير دستوري لانه يميز الوزراء ويفرق بين الأفراد أمام القانون ويخالف المادة 40 من الدستور التي تنص علي عدم التمييز بين المواطنين مشيرا إلي أن اجراءات محاسبة الوزراء كلها تخضع لقوانين الاجراءات الجنائية والعقوبات خاصة أنه لايوجد حصانة وزارية ولايوجد ما يمنع محاكمة الوزراء وفق القوانين الحالية.