قيادى عمالى يوضح أسباب الإضرابات العمالية وطريقة الحل

تشهد الساحة العمالية حاليا مزيدا من الإضرابات والإعتصامات من جانب العمال ضد رجال الأعمال والمستثمرين الذين اشتروا المصانع الحكومية وشركات القطاع العام، فلا يكاد يمر يوما حتى ينضم عمال مصنع جديد أو شركة جديدة إلى طابور العمال المضربين اعتراضا على سياسة الإدارة التعسفية التى تهدف فى كل الأحوال إلى التخلص من العمال أو على الأقل (أكل) حقوقهم.
نبيل عبد الغنى - القيادى العمالى وعضو لجنة التضامن العمالى بحزب التجمع- يرى أن الحكومة هى المسئولة عن كل ما يحدث للعمال الآن، وذلك لسببين الأول: أنها قامت ببيع شركات ومصانع الشعب لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الرأسماليين الذين يبحثون عن الربح بعيدا عن أى مسئوليات أو التزامات.
والثانى: عدم اتخاذها للضمانات الكافية على المشتريين لتلك الشركات والمصانع من أجل المحافظة على حقوق العمال وهو الأمر الذى جعل إدارة تلك المؤسسات "تتجرأ" وتتعدى على حقوق العمال.
ويتابع - عبد الغنى- لقد أكتفت الحكومة بوضع شرط المحافظة على حقوق العمال فى عقد البيع ولم تلزم المشترى بأى شروط جزائية فى حالة الإخلال بالعقد والتعدى على حقوق العمال، لذلك لم يعبأ رجال الأعمال والمستثمرين بكلام الحكومة وقاموا بطرد العمال والتعدى على حقوقهم ومع ذلك لم نسمع من مسئولى الحكومة سوى كلمات جوفاء تظهرعلى استحياء بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن عمال كتان طنطا المضربين منذ 3 شهور لم تفعل الحكومة لهم أى شىء ولم تعاقب المستثمر صاحب الشركة وتساءل من أين ينفق هؤلاء العمال وجميعهم لديهم بيوت وأطفال؟.
وأضاف: أن رجال الأعمال والمستثمرين استغلوا الأزمة المالية العالمية التى حدثت مؤخرا لتنفيذ مخططهم والتخلص من العمال بحجة أن هناك أزمة عالمية رغم أن الأزمة ليس لها علاقة بحقوق العمال.
وطالب عبد الغنى الحكومة بضرورة تحمل مسئولياتها الدستورية فى الدفاع عن حقوق العمال وإلغاء عقد البيع لأى مستثمر أو رجل أعمال لا يلتزم بالمحافظة على حقوقهم لمدة لا تزيد عن شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير.