اللواء عبدالحميد الشناوى محافظ الغربية ناقش المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربية فى جلسته الأخيرة برئاسة اللواء محمد نجا وبحضور اللواء عبدالحميد الشناوى محافظ الغربية واللواء رمزى تعلب مدير امن الغربية طلب الاحاطة المقدم من العضو عبد المنعم البدراوى والموجه الى وكيل وزارة الصحة والسكان بالغربية موضحا مع الزيادة وغير العادية لعدد السكان والذى صاحبة تمدد عمرانى كبير ، كما ضاقت البيوت بسكانها ، كذلك ضاقت المقابر برفاتها ولم تعد فى كثير من قرى المحافظة تتحمل الدفن فيها ولم تعد صالحة من الناحية الصحية ، بل كثير من قرى المحافظة قد أحاطت الكتلة العمرانية بالمقابر من جميع الاتجاهات وأصبحت داخل الكتلة العمرانية من عشرات السنين 0 فلماذا يبقى الحال على ما هو عليه مخالف للشروط الصحية مسببا لأضرار بالصحة العامة والى متى يتأخر القرار الصحى بإبطال الدفن فى المقابر المخالفة للشروط الصحية ونقلها الى خارج الكتلة العمرانية – وما هى الآلية التنفيذية لحصول المواطن على مقبرة .. حيث أشار الدكتور شريف حمودة - وكيل وزارة الصحة بالغربية أن إدارة صحة البيئة تقوم بالمرور على الجبانات بدائرة المحافظة للتأكد من استيفائها للقانون 5 لسنة 1966 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين باعتبار الجبانات أموال عامة ، وعن الإجراءات التى تتخذها الصحة حيال المخالفين حيال قيام اى مواطن ببناء مقبرة مخالفة لما جاء بالقانون ولائحته التنفيذية 481 لسنة 1970 يتم اتخاذ تحرير محضر مخالفة صحية للقانون ولائحته وأيضا اخذ التعهد اللازم على دفان الناحية بعدم الدفن بهذه المقبرة وإخطار نقطة الشرطة وكذا شيخ الناحية بأخذ التعهدات اللازمة على أصحاب الشأن بعدم الفن بها ، وبخصوص تأخير القرار الصحى بأبطال الدفن فى المقابر المخالفة فان ذلك ليس من اختصاص الصحة بل اختصاص المجالس المحلية كما جاء بالمادة 2 من القانون 5 لسنة 1966 (تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها ) وطبقا للائحة التنفيذية يحوز إبطال الدفن بالجباية فى الأحوال الآتية وهى عدم وجود أماكن صالحة للدفن بها لامتلائها بالرفات وعدم توفر الأرض الصالحة لتوسعتها وعدم ملاءمة موقعها من الناحية الصحية أو العمرانية أو الدواعي الأمن العام وفى جميع الأحوال تصدر بإلغاء وإبطال الدفن قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعلن عنه فى مقر المجلس المحلى وفى موقع الجباية .. بينما أوضح الدكتور حمودة بخصوص الآلية التنفيذية لحصول المواطن على مقبرة فى حالة وجود أماكن داخل الجبانة الرسمية عليه التقدم بطلب للوحة المحلية للحصول على مدفن وتقوم الوحدة المحلية بالمعاينة وتخصيص مدفن لصاحب الطلب مقابل رسم انتفاع ويقوم صاحب الطلب بالبناء خلال 90 يوم من تخصيص أماكن لها وفى حالة عدم البناء فى الفترة المذكورة يسقط حقه فى الانتفاع، وفى حالة عدم وجود أماكن بالجباية يتم توسعة الجبانة بعد استيفائها بالشروط على أن تكون بالجهة القبلية أو القبلية الشرقية للبلدة والبعد عن الكتلة السكنية 200 متر من جميع الجهات والبعد عن أبار المياه الجوفية وعمليات المياه بمسافة 100م ، والبعد عن فروع النيل الرياحات والترع بمسافة 100م والبعد عن الطرق الرئيسة 100م ويتعذر ذلك يتم تشجير بمسافة 20م وان يكون مرتفع عن منسوب مياه الرشح بحيث يتوفر عمق كامل لجفاف لا يقل عن 50سم أسفل منسوب الدفن ، وألا تغمره المياه بأى حال من الأحوال فى اى وقت .. وأوضح عبد المنعم البدراوى عضو المجلس أن المقابر نوعان من عام 1877 وأيضا عام 1938 وهناك مقابر متوسط قرى الغربية تحاط احاطة كاملة فى الزحف العمرانى وهذه الجبانات من النوع الأول والصحة هنا صاحبة القرار فى اخذ القرار لأنها تتنافى مع الشروط الصحية ، أما النوع الثانى من المقابر فهي تتماشى مع الشروط الصحية ، ولكن امتلأت المقابر على أخرها بعد زيادة عدد السكان والأسر وان هناك من المتوفين من يحمل الى المقابر وأهله لم يعرف أين سيدفن وهذا الموضوع منذ أكثر من 10 سنوات ولابد من إيجاد حلا وعلى سبيل المثال فى مركز السنطة بعض الاهالى قد قاموا بشراء الأرض للبناء عليها مقابر 13 حالة وتم عرضها على لجنة الجبانات بالمحافظة ووافقت على السير فى الإجراء إلا أن الزراعة رفض وأوقفت حال الإجراءات بحجة أن الأرض زراعية وهناك قوانين وقواعد 0هل هذا معقول بعد أن قام المجلس التنفيذي المحافظة بالموافقة على إنشاء هذا المقابر وهناك مسئول الزراعة من ضمن الجهاز التنفيذي ولم يتقدم اى اعتراض كما أيضا هناك قرار رقم 313 لسنة 2008 صادر من المحافظة بخصوص تشكيل لجنة للجبانات ومنها عضو اساسى من الزراعة 0
