صالح نصر طالب أعضاء شعبة تسفير العمالة المصرية إلى الخارج خلال احتجاجهم الأخير بالفرقة التجارية بالقاهرة برفع مذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ووزيرة القوى العاملة والهجرة بوضع ضوابط واشتراطات لتملك الأجانب لشركات تسفير العمالة المصرية معربين عن تخوفاتهم من تزايد أعدادهم وخاصة السعوديين الذين دخلوا هذا الناشط من خلال المشاركة وإنشاء مكاتب بعد شرائها لعدم قدرة أصحابها على تشغليها أو امتلاك حصة فى رأس المال أكبر من 51%. وأوضح الأعضاء أن هذه الظاهرة تتزايد بشكل مستمر حيث يوجد الآن أكثر من 30% من شركات العمالة المصرية أصحابها سعوديين. وقال صالح نصر رئيس الشعبة إن قانون التجارة المصرى يسمح بمشاركة الأجانب وتملكهم للشركات سواء كانوا سعوديين أو خليجيين أو من جنسيات أخرى بما أوضح سيد عويضة نائب رئيس الشعبة عن تخوفاته من ذلك لأن شركات تسفير العمالة من المشروعات القومية والتى يجب ألا يملكها المصريون. وطالب بالمحافظة على كرامة المسافر المصرى وتوفير العمل الذى يناسبه ويناسب مؤهلاته وخبراته. وقال إن السفارة السعودية تشترط مثلا أن يكون الصياد المصرى المسافر إلى السعودية للعمل يجيد القراءة والكتابة، بينما يستثنى هذا الشرط للعامل الزراعى الذين يعمل فى المزارع والحقول. وتوقع محمد إبراهيم على الحلبى عضو شعبة تسفير العمالة المصرية بالخارج أنه فى حالة فتح الباب على مصراعيه أمام الأجانب وخاصة السعوديين والخليجيين فى تملك شركات عمالة فى مصر فإنه فى غضون من 5 إلى 7 سنوات سوف يصبح حوالى 700% من شركات تسفير العمالة المصرية أصحابها أجانب من غير المصريين. وأضاف الحلبى أننا نقوم بتسهيل إجراءات السفر للعامل المصرى ونحاول تخفيف الأعباء المالية عنه، وذلك لأننا نعرف أحوال المواطن الاقتصادية ونتعاطف معه إلى أقصى درجة
