القوي العاملة سبب انتشار السماسرة علي حساب الشركات الشرعية

أكد صالح نصر رئيس شعبة الحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قيام وزارة القوي العاملة والهجرة بالتعاقد مباشرة مع بعض الدول العربية مثل الأردن وليبيا لتوريد العمالة أضر بمصالح الشركات الشرعية التي من المتفرض أنها تدفع ضرائب وتأمينات للدولة وذلك لصالح السماسرة غير الشرعيين الذين يرفعون أسعار التأشيرات بالتعاون مع موظفين داخل الوزارة مشيراً إلي ضرورة أن تسمح الوزارة ولو بحصة لصالح شركات الحاق العمالة والوزارة لديها الآليات لمراقبة ومحاسبة الشركات في حال مخالفتها اللوائح والقوانين.
ومن جانب آخر قال صالح نصر إن الأزمة مازالت مستمرة مع محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذي جمد نشاط شعبة الحاق العمالة بعد أن رفض الدعوة لإجراء انتخابات لعضوية مجلس إدارة الشعبة رغم أن هناك 107 شركات سدوت الاشتراكات منذ يناير 2009 ولكن رئيس الاتحاد أراد أن يفرض اثنين من اتباعه في مجلس إدارة الشعبة نزولآً عن رغبة أعضاء الشعبة الرافضين لهم لسوء سمعتهم لذا قام رئيس الاتحاد باتخاذ قراره بمنع الانتخابات، الشيء الذي دعانا للتقدم بشكوي إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وبعد بحث شكوانا من قبل المستشار هشام رجب المستشار القانوني للوزير أكد احقيتنا في إجراء الانتخابات.