تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشعب بطلبات لتعديل تشريعى يقضى بحظر الإعلانات المضللة بعدما تحولت الوصفات العلاجية إلى مسلسل يومى يعرض على العديد من القنوات الفضائية وذلك فى ظل غياب الرقابة ورغبة هذه القنوات فى تحقيق المزيد من الأرباح على حساب المرضى الراغبين فى الشفاء بأى طريقة. ويلقى سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك بالمسئولية على الحكومة والجمعيات الأهلية والمستهلك نفسه فى حماية الصحة وبالنسبة للإعلان التليفزيونى من المفترض أن يعرف المستهلك مصدر الدواء وليس مجرد رقم تليفون أو تركيبة عشوائية خاصة مشيرا إلى أن النائب العام أصدر قرارا من قبل بعدم نشر أى إعلان عن تركيبة طبية أو أعشاب علاجية إلا بتصريح من وزارة الصحة فى متابعة ومراقبة الأطباء للتأكد من التزامهم بشروط مزاولة المهنة ومعاقبة المخالف فى حال حدوث أى تجاوزات. وقال د.سليمان غريب أستاذ أمراض القلب يقول إن أصحاب هذه المراكز أفاقون أذكياء بستغلوا الجمهور بطريقة شبه علمية وأن أصحاب هذه المراكز يعلنون عن نشاطهم عن طريق محطات فضائية مطالبا بضرورة محاسبة القناة التى تذيع مثل هذه الإعلانات التى تضلل الجماهير بالترويج لعلاجات وهمية ومضرة. أما د.زكريا جاد نقيب الصيادلة فاتهم مراكز العلاج بالدجل والشعوذة للإيقاع بالبسطاء واستنزاف أموالهم وأن بعض الأدوية التى يستعملونها هى فى الأصل أعشاب طبيعية ولكن ليس كل الأعشاب صالحة كدواء. ويرجع د.صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة انتشار ظاهرة الإعلانات المضللة بوسائل الإعلام إلى غياب التشريع الرقابى حيث تصف هذه الإعلانات ما هو غير موجود بالمنتج لأن وسائل الإعلام تبحث عن الربح وزيادة الدخل الإعلامى على حساب صحة المعلومات.