الدولة تسلب المصريين املاكهم

عودة سريع لزمن الاقطاع .. وقد تستمر .. الكل على حد سواء الديقراطية الارستراطية الديكتاتورية الليبرالية الفيدرالية الكونفيدرالية وغير ذلك الكل نتاج الفكر ويخلقة ويجسده وينمية ويحمية الدستور او القرارات الدستورية التى يصدرها القادة والملوك والامراء والزعماء والرؤساء والحكام . افيقوا يا شعب النوم فى العسل.
ليس من الطبيعى فى اى دولة فى العالم ان تهلك وقود الحرب فى لحظة واحدة او تفقده بدون ان يحقق الغرض المرجوا منه كاملا اوتحطم او تستغنى عن احد تروس عجلة الانتاج دون ان يفى بالغرض منه وبعد توافر البديل له والتأكد من سلامته هكذا ارى حكومة ضعيفة او دولة اوشكت على الانهيار او على الاقل يعد الكبار العدة القريبة للهجرة الابدية لاحد الجهاتين ؛ لكن اعتقد الى غير الله عز وجل .. ورغم ان امل السيد رئيس الوزراء فى الحياة كبير بل ومتجدد ومستمر بدليل الارتباط العاطفى الجميل والروح الرقيقة التى فقدها الشباب والفتيات فى سن العشرين اى انهم شبه فقدو او اضطروا للعزوف عن الزواج لاسباب ومشاكل وهموم جمة بالطبع تكبرهم سنا لكن لا تكبرهم عقلا اى كل من المواطنين او البشر على مستوى العالم يسعون ليلا ونهارا جاهدين بحثا عن ما يضمنون به طعام الوجبة الواحدة فى اليوم واخرون يدخرون الاموال الطائلة من اجل سعادة ورغد الاحفاد واحفاد الاحفاد فى نفس المجتمع او البلد الواحد . وهذا الحق مكفول للسادة الوزراء حتى وإن كانوا هم وحدهم اصحاب التنفيذ فى مصر .. فليس من الطبيعى ان تسن الدولة القوانين والشرائع دون ان يكون للمواطن الفقير الضعيف الذى لا يملك ثمن الكشف فى عيادة حتى اصغر جزار .. ايوه جزار او جزارة او حتى مجرد احترام لاداميته فى ما يستحقة او ما يفيده على الاقل من قبل السادة النواب الذى اعتادت اعيننا على رؤيتهم نيام حتى فى قاعة البرلمان فأعتقد ان حتى مجرد الصوت للمواطن هو مفقود إما بالنوم او بأغلبية الاصوات حتى وإنت كانت الاغلبية دستورية.
فمن ناحية سلب المواطن ممتلكاتة بالقانون امر حقا كم هو مخذى للسادة الوزراء والسادة اعضاء الهيئة البرلمانية الموقرة ان تسن الحكومة ما هو مضر للشعب بأثرة إما اليوم او فى الامس القريب كما لو كان مخطط ينفذ من اجل فرم المواطن المصرى فى تراب الفقر وليس للفقير اى طموح فى ان يحيا يوما فى حياته ادمى او ثرى او حتى يمتلك طعامه او علاجة فليس للفقير سوى القبر الذى يستوى فية الكل فمن نص المادة ( 25 ) والذى تقول : (( يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن اداء الضريبة مع المكلفين بأدائها , وذلك فى حدود الاجرة المستحقة عليهم وبعد اخطارهم بذلك بخطاب موصى علية بعلم الوصول , وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التى تسلم اليهم بمثابة ايصال من المكلف بأداء الضريبة فى حدود ما تم تحصيلة , وبمثابة ايصال من المكلف باستيفاء الاجرة فى حدود ما أداه المستأجر )) .
فمن هنا نرى ان الدولة تجعل من المستأجر مالك متضامن مع المالك الاصلى لصاحب العقار وقد يستخدمها البعض كورقة ضغط على المالك او الورثة الملاك ؛ مما قد يثير بعض المشاكل التى تصل للقضاء وهو ليس بحاجة الى ذلك وايضا المواطن فهل افرغنا الوقت لضياعة فى المحاكم ، هذا ورغم ان المواطن يؤدى ضريبة على الدخل فى جهات اخرى وعلى الدخل العام الذى يأتية من اى عمل قد يقوم به من اجل السيطرة على المصروفات بالنسبة لكل اسرة او لتحسين الاوضاع الاجتماعية فهذا كله ضحض لجهد المواط الذى يريد ان يرتقى بمستقبل اسرته سواء على المدى القريب وهو متمثل فى العمل والتعليم او على المدى البعيد فى ادخار بعض الاموال التى يتحصل عليها الفقراء على مدار حياتهم فى صورة قطعة ارض او عقار يُجلب منه الايجار لحياة الاولاد فيما بعد ؛
ورغم هذا الاتجاه الذكى من المواطن الذى يسعى لحل او لمجرد الاشتراك فى حل ازمة ما فى البلد مثل (الاسكان ) الا انه يحارب من قبل السادة الوزراء بسن القوانين المحاربة له ؛ ومع هذا الا ان السيد الوزير تجاهل عن عمد اموال الساد الكبار فى البنوك ومدخراتهم خارج البلاد