افاد استطلاع للرأي نشر أمس الاحد ان 62% من السويسريين يرفضون الغاء العمل بمبدأ السرية المصرفية على الرغم من الانتقادات والضغوط الخارجية.
وكتبت صحيفة "لو ماتان دو ديمانش" التي نشرت هذا الاستطلاع الذي شمل 602 شخص "ان السويسريين ليسوا على استعداد للتخلي عن السرية المصرفية"، مشيرة الى ان الشباب بين الخامسة عشرة والرابعة والثلاثين هم اكثر اعتراضا على إلغائها.
وبلغت الحملات على السرية المصرفية السويسرية اوجها في ربيع 2009 عندما ادرجت سويسرا على "اللائحة الرمادية" للملاذات الضريبية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وعادت هذه الانتقادات الى الظهور اخيرا مع قضية معطيات لمواطنين المان يعتقد انهم يملكون حسابا سريا في سويسرا، تمت سرقتها ثم عرضت على مصلحة الضرائب الالمانية.
لكن السويسريين يرون انه ينبغي ان يستمر قانون العقوبات في حماية زبائن اي مصرف عبر منع المصارف من نقل اي معلومة تخص زبائنها الى طرف ثالث.
واشار الاستطلاع الى ان 55% ممن شملهم يعارضون التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية، وهو اجراء يقضي بكشف معلومات كل مكلف اجنبي يملك حسابا مصرفيا في سويسرا، امام مصلحة الضرائب في بلاده.
وكان وزير المالية السويسري هانس-رودولف ميرتس فاجأ الجميع في بداية شباط/فبراير عندما تطرق الى امكانية تطبيق آلية التبادل التلقائي للمعلومات بين الاتحاد السويسري والاتحاد الاوروبي، مقابل اتاحة وصول المصارف السويسرية الى الخدمات المالية الاوروبية، وهي سوق لم تكن مفتوحة امامها حتى الان.
وهذا الاجراء المثير للجدل والذي يفرغ السرية المصرفية من مضمونها، يحظى مع ذلك بدعم 42% من الذين شملهم الاستطلاع.
ولسحبها من "اللائحة الرمادية" التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اضطرت سويسرا الى التوقيع على اتفاقيات ضريبية في 2009 مع نحو عشرين دولة تنص على نقل معلومات اليها بناء على طلبها، وانما فقط في حالات محددة تثير شبهات ملموسة لجهة التهرب من تسديد الضرائب وليس بطريقة تلقائية.