أعلن د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الشركة الاسترالية التى تم اختيارها كاستشارى للمشروع النووى المصرى انتهت من تحديث الدراسات الخاصة بمحطة الضبعة النووية التى أجريت من 28 عاما، وذكر أن مشروع القانون النووى الجديد تتم مناقشته الآن بلجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب تمهيدا لمناقشته لبدء العمل فى إنشاء هيئة جديدة للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية تكون مستقلة تماما عن هيئة الطاقة الذرية وتابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، ونفى يونس ما يشاع عن أن مركز الأمان النووى التابع لهيئة الطاقة الذرية سيكون هو نفسه الهيئة الرقابية الجديدة، وأكد على انفصال الهيئة الرقابية عن الهيئات التى تقوم بتنفيذ الأنشطة النووية ليكون للهيئة الجديدة استقلالية تامة فى عملها، وذكر أن مجموعة كبيرة من علماء مركز الأمان النووى سيكونون نواة الهيئة الجديدة، والجزء الباقى من المركز سيتحول إلى مركز بحوث الأمان النووى والذى سيعتبر بمثابة الذراع التقنية البحثية للهيئة الرقابية الجديدة. وأكد وزير الكهرباء أثناء ندوة استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2020 والتى نظمتها نقابة المهندسين بالإسكندرية وحضرها اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ود. هند حنفى رئيسة جامعة الإسكندرية ود. سعد الخوالقة رئيس لجنة تسيير نقابة المهندسين، وأدارها د. أحمد حسام الدين شاهين رئيس اللجنة العلمية بالنقابة سلامة السد العالى من أى شروخ، وذكر أن الوزارة تتبع سياسة تنويع مصادر إنتاج الكهرباء ما بين محطات بخارية ومحطات مائية ومحطات الرياح ومحطات طاقة شمسية ومحطات الدورة المركبة، وذكر أن 23% من الطاقة المنتجة عام 2009 انتجت من محطات تعمل بدون وقود. وحول مشروعات الربط الكهربى أكد الوزير أن هناك مشروعات للربط بين مصر والأردن وسوريا ولبنان وتركيا وأسبانيا والسعودية وأضاف أن هناك مشروعا آخر للربط بين مصر ودول حوض النيل وبذلك تحولت مصر فى العشرين سنة الأخيرة إلى مركز محورى للطاقة الكهربية.