بعد اعتصامهم أمام مجلس الوزراء.. عمال طنطا للكتان يهددون بالتصعيد في حال عدم حل مشاكلهم

مازال الموقف مشتعلا بين صفوف عمال شركة طنطا للكتان حيث قام المئات من عمال الشركة أمس بالاعتصام أمام مجلس الوزراء بسبب عدم تدخل الحكومة لفض المنازعات وحل مشاكلهم مع المستثمر الأجنبي والمتمثلة في عدم رضوخ المستثمر لمطالبهم الخاصة بصرف الحوافز والأرباح السنوية وضعف الأجور وكذلك تصفية العمالة دون وجه حق أو سند قانوني.
يقول صلاح مسلم رئيس لجنة النقابة بشركة طنطا للكتان إن المستثمر امتنع في زيادة المرتبات والحوافز وتم صرف أجور العمال وحوافزهم من النقابة العامة مع العلم بأن تكون مرتبات العمال من المستثمر وليس من النقابة.
أضاف أن الإضراب مستمر لأجل غير مسمى لحين صرف مستحقات العمال المالية بالكامل حسب القانون ولوائح العمل مضيفا أيضا أنه مستعد لتحمل الأجور والحوافز طوال مدة الإضراب حسب القانون .
وطالب مسلم بحضور المستثمر الهارب وقال : في المرحلة المقبلة سيتم حضور بعض النقابات للغزل والنسيج لمقر شركة طنطا للكتان وبعد ذلك سيتم تنظيم وقفة احتجاجية بكل شركة كما تم ضم خمس نقابات عامة تضامنا مع الشركة حتى يتم الحصول على حقوقهم الشرعية .
وأضاف ربيع خلف أمين عام اللجنة النقابية بشركة طنطا للكتان أنه في بداية التعاقد للشركة مع العملاء المزارعين تم التعاقد معهم على 1500جنيه سعر طن القش قبل التوريد لعام 2009وقامت الإدارة بتجميع لجان الفحص وأقنعتهم بأنه لابد أن يخفض سعر الطن على أن يبدأ من300 حتى 700جنيه بدعوى أنها أسعار عالمية مثل القمح وغيره من المحاصيل الزراعية كما أن الإدارة التابعة للشركة طلبت من لجنة الفحص تخفيض سعر الطن حتى 50%من المبلغ المتفق عليه في التعاقد مهددة أنه إذا خالف أي فرد في لجنة الفحص ذلك فسوف"يجلس في بيته" مضيفا أن كل ذلك يحدث أمام المهندس أسامة الخياط مدير الارشاد الزراعي بالشركة والمسئول عن التعاقدات مع المزارعين الذي كان من المفترض أن تصرف مستحقاتهم في شهر مايو الماضي ولكن دون جدوى وحتى الأن لم يتم صرف أي مبلغ لهم.
وقال حمدي محمود رئيس نقابة طنطا للغزل أن شركة الكتان من أولى الشركات الرابحة بمحافظة الغربية فعندما تم عرضها للبيع في31/5/2005تعرضت الشركة من الإدارة المتعنتة في عدم صرف حوافز العاملين وكذلك الأرباح وعدم علاجهم وأيضا عدم صرف العلاوة الدورية لهم وفصل تسعة من العاملين منهم إثنان من النقابة .
ويحمل عبداللطيف عبدالعاطي مدير عام التجهيز بالشركة كلمات حزينة بين شفتيه وتساءل متى نشعر بالأمان في بلادنا 00فهل لهذه الدرجة تسمح دولة بتجويع مواطنيها عن طريق مستثمر أجنبي؟!