بدأ عمال «طنطا للكتان» اعتصاماً مفتوحاً، أمس، أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، بعد أسبوع من إنهائهم إضراباً عن العمل كانوا بدأوه فى مقر الشركة، ضد المستثمر السعودى، مالك الشركة، بسبب عدم صرف الأرباح، والمطالبة بصرف الحوافز على أساس راتب عام 2008، بدلاً من 2003. وأرجع العمال اعتصامهم إلى قيام إدارة الشركة باستدعاء نحو 200 عامل منهم والتحقيق معهم، إلى جانب إعلان الشركة عزمها فصل أربعة من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، بدعوى تحريض العمال على الإضراب الذى نظمه العاملون لمدة 72 يوماً، وفقاً للقانون وبدعم من النقابة العامة للعاملين بالنسيج. وطالب العمال بصرف الأرباح المتراكمة، التى لم تصرف لهم منذ بيع الشركة للمستثمر السعودى عبدالله الكحكى، مع زيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيهاً إلى 90 جنيهاً، أسوة بجميع شركات الغزل والنسيج، فضلاً عن صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى، التى لم يتم صرفها منذ عام 2003، وإعادة زملائهم المفصولين. وناشد المتظاهرون جمال مبارك، رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى، التدخل لحل أزمتهم، مستعينين بهتافات «المستقبل ضلمة ليه.. يا جمال هتعمل إيه». ومن جانبه، أكد سعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن ما يحدث بشركة طنطا للكتان هو نتاج طبيعى لغياب دور الدولة، مشيراً إلى أن اتحاد العمال برئاسة حسين مجاور طالب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بالتدخل العاجل من أجل حل مشكلة العاملين بشركة طنطا وتعنت إدارة الشركة ضدهم. وقال الجوهرى «إن إدارة الشركة طالبت النقابة، فى تصرف غير مسؤول، بالتنازل عن حقوق العاملين، وهو ما رفضته النقابة، مؤكدة أنهم سيردون عليها فى أقرب وقت ممكن»، مؤكداً أن الحكومة لابد أن يكون لها موقف مع المستثمر السعودى، الذى «يتلاعب بمصير ألف أسرة» – حسب قوله - دون أن يجد من يردعه.