أثار الارتفاع الجنونى فى أسعار الدواجن العديد من ردود الأفعال الشعبية خاصة بعد تعمد التجار المضاربة على أسعار الدواجن منذ بداية موسم الشتاء وتجاهل الحكومة ضبط السوق فى ظل غياب واضح للرقابة، إلا أن الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة فسر هذا الارتفاع بقوله: الطقس الشتوى قد يتسبب فى نفوق كميات هائلة من الكتاكيت وبالتالي يسعي أصحاب المزارع الي تعويض خسائرهم برفع الأسعار ، كما أن الأسعار ترتفع بمجرد ارتفاع أسعار الكتاكيت وأيضا الاعلاف وعلي أساس ذلك فإن سعر البيع والتكلفة في المزرعة يصل إلى 9 جنيهات للكيلو من الدجاج الحي فقد وصل سعر الكتكوت الي260 قرشًا ويصل سعر كيلو الدواجن إلي 12 جنيها للمستهلك بعد إضافة هامش ربح التجار والوسطاء. ويصل سعر الدواجن المجمدة للمستهلك في المجمعات الاستهلاكية إلي 16 و17 جنيهًا للكيلو وهذا السعر يعتبر مرتفعا بالنسبة للمستهلك, كما يعاني الإنتاج المحلي من منافسة الدواجن المستوردة مثل الدواجن المجمدة البرازيلية والسعودية التي يصل سعر الكيلو منها إلي13 و14 جنيها والحكومة تفرض رسومًا جمركية علي الدواجن البرازيلي ولكن لا تفرض أي جمارك علي الدواجن السعودي أو علي الاستيراد من أي دولة عربية تنفيذا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والحل لمشكلة زيادة وإرتفاع سعر البيع للمستهلك في الدواجن هو محاولة تقليل تكلفة الانتاج وتقليل أرباح الوسطاء والتجار من خلال تنظيم التجارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية بطرح عروض عديدة من الدواجن. يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد إن عملية إنتاج الدواجن وتحديد أسعارها تتحدد علي حسب البورصة السلعية التي تخضع لعملية العرض والطلب والمضاربة نظرا لأن الدواجن الطلب عليها متزايد مقارنة بالبدائل الأخري حيث ارتفعت أسعار اللحوم بشكل جنوني وأيضا أسعار الأسماك باعتبارها بدائل للبروتين فيتحول الطلب من اللحوم والاسماك الي الدواجن، خاصة وأن كثيرا من الناس لا يفضل تناول اللحوم لما يحاط بها من شبهات ووجود أمراض حيوانية. وبالتالي فقد أصبح الطلب علي الدواجن يفوق أي زيادة في العرض خاصة ان معظمها إنتاج محلي والمستهلك المصري عادة لا يقبل علي شراء الدواجن المستوردة وبالتالي أصبحت الأسعار تتزايد باستمرار للدواجن المحلية ويساعد علي هذه الزيادة منع الحكومة تربية الدواجن في المنازل.
