اقتصاديون: رقابة الحكومة على أسعار السلع وهمية

وهدفها مواجهة الغضب الشعبى فقط

يبدو أن القرارات الحكومية لحل أزمة ارتفاع الأسعار دائما ما تأتى متأخرة بعد اقتراب انتهاء الأزمة وفى بعض الأحيان لا تؤثر فى حلها، إنما هو موقف حكومى إعلانى أمام المجتمع والمستهلك المصرى فى سبيل إزالة أى تساؤل أو غبار على موقفها فى حل الأزمات أو لعدم إبراز دورها الرئيسى وهو التنبؤ بالأحداث والأزمات لأصحاب القرار واتخاذ الاحتياطات اللازمة مثلما تعمل كل الدول.
وفى رصد لمشكلات السلع بالأسواق جاءت أبرز السلع ارتفاعا هى السكر والذى وصل سعر الطن بها إلى 5200 جنيه بارتفاع 300 جنيه فى الطن والكيلو ب 5.5 جنيه نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وعدم كفاية المعروض فى الأسواق من احتياجات المستهلكين خاصة مع نهاية موسم حصاد السكر والذى من المفترض توفير الكميات المطلوبة قبيل الأزمة بعدة أشهر خاصة أننا نستورد مليون طن سنويا حيث إن إنتاجنا والذى يبلغ 1.8 مليون طن لا يكفى حاجة الأسواق إلا أن التدخلات الحكومية التى أعلنت عنها ببدء التعاقد الآن لاستيراد مليون طن وصفها عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالمتأخر حيث إن استغراق وصول الشحنة إلى مصر يستمر على مدار 4 أسابيع أى فى ديسمبر القادم وهو نفس توقيت بداية موسم الحصاد فى مصر، بما يفسر أن القرارات لن تحل الأزمة خلال الوقت الجارى والكميات المستوردة سيتزامن وصولها مع موسم حصاد القصب والبنجر.
كما ارتفعت أسعار الزيوت عالميا لتؤثر على السوق المصرية بارتفاع سعر الزجاجة نصف جنيها فى اللتر نظرا لاستيراد مصر من مدخلات إنتاج الزيوت بنسبة من 80 إلى 90% ونفتقر لوجود خامات، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار للزيوت وللسمن مرة أخرى نتيجة الارتفاعات العالمية ويصل سعر زيت الذرة إلى 13.5 جنيها بعد أن كان ب 12.5 كما ارتفع زيت عباد الشمس إلى 9 جنيهات.
كما تصدرت اللحوم الجانب الأكبر من ارتفاع الأسعار بالأسواق بعد وصول الكيلو منها إلى 65 جنيها نتيجة نقص الثروة الحيوانية فى مصر وعدم توريد عجول حية واستيراد الكثير من المجمد الذى لا يفضلة المستهلك ، إلا أن حل أزمة اللحوم المشتعلة اكتفت الحكومة من خلال وزارة التجارة والقطاع الخاص باستيراد كميات من اللحوم المستوردة دون اتخاذ حلول لأزمة نقص الثروة الحيوانية وخصوصا من قبل وزارة الزراعة ومركز بحوث الحيوان وفقا لما أشار إليه محمد شرف عضو شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، مؤكدا على ضرورة استيراد لحوم حية بأوزان صغيرة ليتم تثمينها فى مصر كما أيده الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم والذى أكد أن مجازر اللحوم لا تصلح للاستخدام الآدمى فى مصر وعلى الحكومة التوسع فى إنشاء مجازر حديثة وإعادة تأهيل الموجود بالأسواق.
كما تبعت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم أزمة ارتفاع أسعار الأحذية بنسبة 40% قبيل عيد الأضحى نتيجة ارتفاع أسعار الجلود فى الأسواق بعد الزيادة المفطة فى أسعار الماشية، ليرتفع سعر الجلود 300% وأصبح الحذاء الذى كان يباع ب 100 جنيه أصبح الآن ب 140 جنيهاً للواحد ..
كما جاءت أزمة القطن المصرى ونقص المعروض فى الأسواق لتكشف نقص المزروع منة تدريجيا من قبل وزارة الزراعة والتى انخفض من 7 ملايين قنطار سنويا إلى 2 مليون قنطار، وبرر وزير الزراعة فى أحد تصريحاته الأزمة إلى ارتفاع عدد السكان واهتمام الوزارة بزراعة المحاصيل الأخرى لاحتياجات الأسواق بها، إلا أن يحيى زنانيرى رئيس رابطة مصنعى الملابس الجاهزة طالب بمنع تصدير القطن المصرى نهائيا لحل الأزمة التى تظهر صداها على ملابس موسم الصيف القادم حيث إن ملابس موسم الشتاء تم تصنيعها قبل الأزمة وتداولها بالأسواق ، كما انتقد مسئول حكومى موقف وزارة الزراعة من تقليص المساحات المزروعة.
وعن أزمة الدواجن والتى انخفضت بعد دخول العديد من الأمراض مثل أنفلونزا الطيور ونفوق الكثير من أمهات الدواجن بنسبة 50% وتوجه الحكومة إلى إلغاء بيع التداول الحى أدى نقص المعروض من الأسواق وارتفاع الاسعار لتصل إلى 16 جنيها للمستهلك .
وأشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة على ضرورة تطوير صناعة الدواجن فى مصر من خلال توفير مناطق مرفقة وطرق حديثة، إضافة إلى المياه والصرف الصحى والكهرباء حيث إنها تعد البديل الآخر لأسعار اللحوم ، لبناء المجازر المطلوبة فى مصر، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة لحل الأزمة