صفقة التنازلات بين الاحتلال وحكومة المالكى !

إذا كان بوش قد حدد مواعيد الانسحاب النهائى بسقف أعلاه ثلاث سنوات وأوباما المنتخب حددها بسقف أعلاه 16 شهرا،
فما الذى حصل عليه مفاوضو المالكى مقابل تنازلهم عن السيادة فى موضوع حصانة مجرمى الاحتلال؟.. تساؤل
أزعج الكثيرين ممن تابعوا مشهد توقيع مسودة الاتفاق الأمنى "مبدئياً" والذى جمع وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى والسفير الأمريكى فى بغداد ريان كروكر، بعد ما يوماً » أقرته الحكومة العراقية، واعتبر زيبارى التوقيع
فيما دعا الزعيم الشيعى ،« تاريخياً فى علاقات البلدين مقتدى الصدر البرلمان الى رفضه. كما رفضته سوريا، يعطى المحتل حقوقاً على حساب العراق وجيرانه » لأنه ويعد الاتفاق الأمنى (اتفاق وضع القوات - صوفا) .« وأشقائه ،« اتفاق انسحاب القوات الأمريكية » وأطلق عليه عراقياً الاستراتيجي) الذى يشكل جوهر ) « اتفاق الإطار » مكملاً ل الالتزامات الأمريكية حيال العراق فى المجالات السياسية والديبلوماسية والثقافية والاقتصادية. « الاطار » وقال زيبارى بعد توقيع مسودة الاتفاق الأمنى و يوم تاريخى » الذى قرأ قراءة أولى فى البرلمان، إنه وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع .« للعلاقات بين البلدين الاتفاق يهدف الى تطوير العلاقات السياسية » كروكر أن والاقتصادية والامنية والاجتماعية بين البلدين، بالإضافة مثل هذا » وزاد أن ،« الى الاتفاق على خطة سحب القوات .« الاتفاق تطمح اليه كل دول العالم وكان مجلس الوزراء قد أقر بغالبية 27 وزيراً من أصل « الاتفاق الإطار » 37 مسودة الاتفاق الأمنى، بالإضافة الى الذى يترجم المبادئ التى وافق عليها الرئيس جورج بوش . ورئيس الوزراء نورى المالكى نهاية عام 2007
وفيما يركز الاتفاق الأمنى الذى شهد النسبة الأكبر من الجدل طوال الشهور الماضية لتنظيم وجود القوات الامريكية فى
« الاطار » العراق والتزاماتها على المستوى الأمنى، يختص فى التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية
والديبلوماسية بين البلدين على المدى الطويل. وينص على تقديم الولايات المتحدة الدعم الى الحكومة العراقية لحماية
النظام الديموقراطي، واحترام الدستور وصيانته، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز مكانة العراق فى المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية، وتشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية مع الدول فى المنطقة والعالم.
ويلخص الجانب الاقتصادى فى الاتفاق الدعم الأمريكى للنهوض بالعراق فى مختلف المجالات الاقتصادية،
ومساعدته فى الانتقال الى اقتصاد السوق، ودعم ما ورد فى وثيقة العهد الدولى، وتوفير المساعدات الفنية والمالية للعراق لبناء مؤسساته وبناه التحتية، وتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية، بالاضافة الى المساعدة فى إنهاء ديون العراق الخارجية والحصول على معاملة أمريكية تفضيلية، تقابلها معاملة عراقية مماثلة للشركات الأمريكية.
وكان الاتفاقان نصاً واحداً حتى منتصف العام الجارى، عندما اضطر الجانبان الى فصلهما خلال المفاوضات لإنهاء
قبل الدخول فى تفاصيل الاتفاق الأمنى. « الاطار » وقال الرئيس جلال طالبانى خلال استقبال كروكر ومسئول
ملف العراق فى الخارجية الأمريكية ديفيد ساترفيلد ان الاتفاق يعيد السيادة والاستقلال الى العراق. ويثبت دعائم » الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد والإعمار وخروج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتدخلات .« الخارجية
« حزب الدعوة » وعلى رغم تأييد قوى اساسية للاتفاق، ك والاكراد، قال زعيم التيار « المجلس الأعلى العراقى » و
بيع للعراق وشعبه » الصدرى مقتدى الصدر إن الاتفاق هو ودعا البرلمان ،« كما بيعت أراضى شعوب مسلمة قبل ذلك
هذه هى أولى بصمات » وزاد أن .« بلا تردد » الى رفضه الذل والعار تطبعها الحكومة العراقية الحالية بمساعدة كتلة
خروج » وتابع ان .« الائتلاف وبعض الاحزاب الكردية المحتل واجب وطنى لا يحتاج إلى اى اتفاق مع من لا عهد
ويواجه معارضة وتحفظات قد تؤخر إقراره، .« له ولا دين الى التيار الصدرى « الحزب الاسلامي » أبرزها انضمام
فى الدعوة الى الاستفتاء.
وتسرب ان هناك تسوية تمت بين الجانبين الامريكى وأوضح مصدر .« تنازل متبادل » والعراقى قضت ب بتنازل بغداد فى مسألة » عراقى مطلع ان التسوية قضت حصانة الجنود الامريكيين، واستثناء المتعاقدين معهم من الشركات الامنية، فى مقابل تنازل الامريكيين فى مسألة الجانب العراقى أصر على مواعيد » مضيفاً ان .« الانسحاب محددة وغير قابلة للتأويل لسحب القوات الامريكية، ونجح هذه الصيغة أفضل الممكن » واعتبر المصدر ان .« فى ذلك .« فى ظل الظروف والاوضاع الراهنة