ماذا بعد تمرير الاتفاقية الأمنية بالعراق؟

أخيرا وبعد شد وجذب ومساومات وتهديدات وافقت الحكومة العراقية بأغلبية 27 صوتاً من أصل 38 على مسودة الاتفاقية الامنية التى تحكم الوجود العسكرى الأمريكى بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن الذى ينتهى نهاية العام الجارى.
وتنص الاتفاقية التى تحظى بمعارضة واسعة فى الشارع العراقى يقودها التيار الصدرى بزعامة مقتدى الصدر وهيئة علماء المسلمين السنية وعدد من المراجع الشيعية باعتبارها تكريساً للاحتلال على انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية اعتبارا من يونيو 2009 واكتمال الانسحاب للقوات فى 31 ديسمبر 2011.. وأغلب الظن ا ن عاملين اساسيين كانا وراء تهديد الاتفاقية هما قرب موعد الانتخابات التشريعية العراقية المرتقبة فى يناير المقبل والثانى هو الضغوط الهائلة التى مارستها إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جورج بوش على بغداد ولتمرير الاتفاقية بغرض توريط خليفته باراك أوباما لأطول فترة ممكنة فى المستنقع العراقى وقطع الطريق على خططه للانسحاب خلال 18 شهراً.. واقر مجلس الوزراء العراقى فى جلسته الاستثنائىة التى عقدت أمس الأول الاتفاقىة الامنىة بىن بغداد وواشنطن التى تنظم مستقبل الوجود العسكرى فى العراق على ما افاد مصدر رسمى.
وقال المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه ان "مجلس الوزراء العراقى وافق بغالبىة الاصوات (27 صوتا من اصل 38 حاضرا) ضمنهم رئىس الوزراء نورى المالكى، فى الجلسة الاستثنائىة، على مسودة الاتفاقىة الامنىة مع واشنطن".
واشار المصدر الى مشاركة جمىع وزراء الحكومة (35 وزىرا)، بالاضافة الى نائبى رئىس الوزراء فى الاجتماع الذى عقد برئاسة المالكى.
واكد على الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقىة فى مؤتمر صحفى بعد الجلسة، اقرار الحكومة للاتفاقىة قائلا "انتهت عملىة المفاوضات مع الجانب الأمرىكى وبموافقة مجلس الوزراء ستنتقل الاتفاقىة الى مجلس النواب".
واكد ان "الاتفاقىة حظىت بموافقة 27 من الحضور".
وشدد على ان الاتفاقىة وضعت "تارىخا محددا ونهائىا فى الثلاثىن من ىونىو (للانسحاب من المدن) 2009 واكتمال الانسحاب للقوات فى 31 دىسمبر 2011".
واشار الى انه فى الاول من ىناىر 2009 سىعود الفضاء (المجال الجوى العراقى) الى العراق كما سىستعىد العراق سىطرته على الترددات الجوىة".
واضاف "بالنسبة لتفتىش البىوت واقتحامها (..) لا ىمكن للقوات الأمرىكىة القىام بذلك، الا بامر قضائى عراقى وبالتنسىق مع القوات العراقىة".
واكد ان العراق "سىتسلم جمىع المواقع السىادىة (المعسكرات) مطلع 2009" مشددا على ان "جمىع الشحنات الواردة للعراق سوف تتعرض لتفتىش الجانب العراقى، اذا ما رأى ذلك ضرورىا".
واشار الى ان "هناك موقفا اىجابىا من قبل الكتل الكبىرة (والجمىع) ابدوا موقفا اىجابىا، باعتبارها افضل الممكن كونها تنهى وتنظم الوجود العسكرى، والانسحاب للقوات".
وتابع "بموافقة مجلس الوزراء انتهى التفاوض وتنتقل المسودة الى مجلس النواب وهو الذى ىقر الاتفاقىة او ىرفضها، لهم صلاحىة تشرىعىة ودستورىة فى ذلك".
من جهة اخرى اكد الدباغ انه "سوف ىتم تحوىل ملف المعتقلىن لدى القوات الأمرىكىة الى الحكومة العراقىة لىقول القضاء العراقى الكلمة الفصل، لكى ىطلق من لم ىثبت علىه اى ادانة جرمىة، وىحاكم من ثبتت علىه الادلة".
وتضم السجون الأمرىكىة فى العراق نحو 16 الف معتقل، وفقا للجىش الأمرىكى.
والتساؤل الآن: ماذا بعد تمديد الاتفاقية الأمنية في العراق، وهل تستمر حالة الهدوء التي تشهدها المدن العراقية خلال الأشهر الأخيرة لم تعط الاتفاقية دفعة لعمليات المقاومة لتبديد الهدوء الهش الذي أحدثته استراتيجية زيادة القوات وتجنيد مجالس الصحوة السيئة لمحاربة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.