رئيس بنك الائتمان الزراعي ينفي استيلاءه علي فرق أسعار أسمدة النترات

أكد علي شاكر رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي رفضه الاتهامات التي تروجها بعض شركات إنتاج الأسمدة وشركات من القطاع الخاص من أن الزيادة الأخيرة في سعر أسمدة النترات وقدرها‮ 300‮ جنيه للطن تؤول للبنك مؤكدا ان الزيادات الاخيرة في اسعار الاسمدة‮ يتم ايداعها في‮ صندوق موازنة دعم أسعار الأسمدة التابع لوزارة المالية والمنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام‮ 2003‮ .‬ وقال شاكر‮" عندما حدث ارتفاع كبير في اسعار الاسمدة نهاية عام‮ 2008‮ عندما بلغ‮ سعر اليوريا‮ 4500‮ جنيه للطن تدخلت الدولة وقامت ببيعه للمزارعين باسعار تصل الي‮ 1500‮ جنيه للطن‮.‬ واكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ان الحكومة لجأت الي رفع اسعار الاسمدة وذلك بسبب ارتفاع الاسعار العالمية لها خلال الشهر الحالي والتي بلغت‮ 1950‮ جنيها للطن مقارنة بالاسعار الرسمية المعلنة الاسبوع الماضي وهي‮ 1450‮ جنيها للطن‮.‬ واوضحت المصادر ان الدولة تحاول الاقتراب من الاسعار العالمية تمهيدا للتحرير الكامل لسوق الاسمدة العام الحالي للحد مما تتحمله الدولة من دعم للاسمدة البالغ‮ اكثر من‮ 25٪‮ شريطة استقرار اسعار السوق العالمية للاسمدة‮.‬ واتهمت مصادر رفيعة المستوي‮ بالوزارة شركات الاسمدة بمحاولة الحصول علي جزء من‮ "‬كعكة‮" سوق الاسمدة وذلك بالاتفاق مع المصانع‮ لجني ارباح‮ "‬خيالية‮" في حالة موافقة الحكومة علي دخولها في عمليات تداول الاسمدة والحصول علي حصص مباشرة‮ من مصانع الاسمدة في السوق المحلية‮ او التصدير الي الخارج‮.‬