أكد علي شاكر رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي رفضه الاتهامات التي تروجها بعض شركات إنتاج الأسمدة وشركات من القطاع الخاص من أن الزيادة الأخيرة في سعر أسمدة النترات وقدرها 300 جنيه للطن تؤول للبنك مؤكدا ان الزيادات الاخيرة في اسعار الاسمدة يتم ايداعها في صندوق موازنة دعم أسعار الأسمدة التابع لوزارة المالية والمنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2003 وفقا لما ذكرته جريدة الاخبار. وقال شاكر" انه من الضروري ان نتذكر انه عندما حدث ارتفاع كبير في اسعار الاسمدة نهاية عام 2008 عندما بلغ سعر اليوريا 4500 جنيه للطن تدخلت الدولة وقامت ببيعه للمزارعين باسعار تصل الي 1500 جنيه للطن. واكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ان الحكومة لجأت الي رفع اسعار الاسمدة وذلك بسبب ارتفاع الاسعار العالمية لها خلال الشهر الحالي والتي بلغت 1950 جنيها للطن مقارنة بالاسعار الرسمية المعلنة الاسبوع الماضي وهي 1450 جنيها للطن. واوضحت المصادر ان الدولة تحاول الاقتراب من الاسعار العالمية تمهيدا للتحرير الكامل لسوق الاسمدة العام الحالي للحد مما تتحمله الدولة من دعم للاسمدة البالغ اكثر من 25٪ شريطة استقرار اسعار السوق العالمية للاسمدة. واتهمت مصادر رفيعة المستوي بالوزارة شركات الاسمدة بمحاولة الحصول علي جزء من "كعكة" سوق الاسمدة وذلك بالاتفاق مع المصانع لجني ارباح "خيالية" في حالة موافقة الحكومة علي دخولها في عمليات تداول الاسمدة والحصول علي حصص مباشرة من مصانع الاسمدة في السوق المحلية او التصدير الي الخارج.
