ترحيب مصرى برغبة حماس فى المصالحة الفلسطينية.. إسرائيل تتهم دولا عربية باغتيال المبحوح.. عطل مفاجئ بطائرة مصرية متجهة إلى الأقصر... نائب كويتى يذبح 10 خراف لفوز مصر.. المالية تتوقع 152 بليون مصاريف جنيه المصريين في العام الجديد

كانت هذه أهم العناوين التى طالعتنا بها المواقع العالمية والعربية هذا المساء
إعداد : هاشم محمد
فى موقع "ايلاف " الالكترونى، اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء أن القاهرة ترحب بالدعوات المتتالية لقادة حماس بشأن الرغبة في تحقيق المصالحة الفلسطينية ولكنه شدد على ان الوثيقة المصرية غير قابلة للتعديل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي في بيان ان التصريحات المتتالية من عدد من قادة حماس بشأن الرغبة في تحقيق المصالحة الفلسطينية هي محل ترحيب.
واضاف ان "تلك الرغبة كانت مفقودة على مدار الفترة السابقة بسبب اعتذار حركة حماس في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر عن الموافقة" على الوثيقة المصرية المقترحة و"عن الحضور الى القاهرة في 25 من الشهر نفسه للتوقيع عليها ثم تعللها بعد ذلك بوجود اختلافات في الوثيقة عما تم الاتفاق عليه".
واكد المتحدث انه من غير الوارد ادخال اي تعديل على الوثيقة معتبرا ان "هذا الامر من شأنه تعطيل المصالحة فعليا الى اجل غير مسمى ففتح الوثيقة لتعديلات من تنظيم ما يعني فتحها للجميع وهذا امر يعني العودة الى الوراء".
وفى موقع" اليوم السابع " زعمت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن ما سمته بالشبهة الأولية لدى حركة حماس وأفراد عائلة المبحوح بأن الموساد الإسرائيلى يقف وراء اغتيال محمود المبحوح، تحولت إلى تقديرات مغايرة ومفاجئة بأنه يحتمل أن يكون جهاز مخابرات عربيا ضالعا فى تصفية المبحوح.
وكشفت جهة فى حركة حماس للصحيفة أن محمود المبحوح كان معتقلا فى مصر عام 2003 لمدة نحو سنة.
ونسبت الصحيفة إلى هذه الجهة قولها إن المبحوح كان مستهدفا ليس من قبل إسرائيل فحسب بل فى الأردن ومصر أيضا، بحيث كان هناك - كما يبدو - عدد كاف من الأعداء المعنيين بتصفيته. وتقرّ مصادر فى حركة حماس - سرا وليس علنا - بأن عددا لا بأس به من الجهات والعناصر كانت لها دواعٍ تدفعها لاستهداف المبحوح، الذى أصبح محورا مركزيا فى العلاقات بين إيران وقطاع غزة.
وسردت الصحيفة تفاصيل التحقيق الأولى الذى أجرته حركة حماس فى قضية اغتيال المبحوح، موضحة أن هذه التفاصيل تلقى الضوء على تنقلات المسئول عن تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة حتى يومه الأخير. غير أن استنتاجات هذا التحقيق - حسب الصحيفة- بعيدة عن حل لغز القضية حيث إن الغموض الذى يلفّ ويكتنف القضية ما زال قائما.
ويستدل من تفاصيل التحقيق الحمساوى أن محمود المبحوح كان وصل فى الساعة التاسعة من صباح ال 19 من الشهر الماضى إلى مطار دمشق الدولى، حيث كان ينتظر الرحلة الجوية رقم EK 912 للخطوط الجوية الإماراتية وهبطت طائرته فى حوالى الساعة 1430 من نفس اليوم فى مطار دبى.
وفى الموقع ذاته تسبب عطل مفاجئ بطائرة مصر للطيران والمتجهة إلى الأقصر، فى عودة الطائرة من الممر بعد الإقلاع.
حيث فوجئ قائد الطائرة بعطل مفاجئ فى غرفة الكهرباء الخاصة بالكابينة عقب تحركه فى تمام الثانية و20 دقيقة من صباح اليوم، الثلاثاء، فقرر العودة مرة أخرى للمطار وهبطت الطائرة فى الثالثة و15 دقيقة، وتم إنزال الركاب وعددهم 75 راكبا من الطائرة واستضافتهم بقاعة الرحيل، واستبدلت الطائرة، وأقلعت الساعة الخامسة و10 دقائق وعليها الركاب.
وفى موقع " الشروق " ذبح أحمد الشحومى الكاتب الصحفي والنائب السابق بالبرلمان الكويتي مساء الاثنين 10 خراف جديدة شكرا لله على فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية بعد أن كان قد احتفل يوم الجمعة الماضي بمناسبة الفوز وذبح 10 خراف أمام مبنى صحيفة الأنباء الكويتية.
وشهد مقر صحيفة الأنباء الكويتية تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية الذين حضروا ليشهدوا تنفيذ الشحومي لوعده الثاني حيث قال: "كنت قد وعدت بنحر 4 خراف عن كل هدف، وزدت 6 خراف شكرا لوجه الله تعالى، وسأعمل على أن يتم توزيعها على المحتاجين والفقراء كما حدث في المرة السابقة، وسأتوجه قريبا إلى القاهرة لذبح عجلين هناك لوجه الله تعالى لأبر بقسمي، وسأحاول أن يكون الذبح أمام مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في الجبلاية.
وفي السياق ذاته، أشاد الشيخ صباح جابر العلي الصباح رئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بالأداء البطولي لمنتخب مصر لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتتويجه بطلا للقارة السمراء على مدى العامين المقبلين.
وقال الصباح: "إن المنتخب المصري على مدى مشواره ضرب في البطولة أروع الأمثلة في الإصرار والعزيمة للوصول إلى الهدف وتحقيق الإنجاز واستحق بجدارة نيل لقب البطولة وإعجاب وتقدير الملايين من الجماهير المصرية والعربية".
وفى موقع " الأسبوع أون لاين" وافق مجلس الشعب علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار ، في الوقت نفسه طالب النائب زكريا عزمي من رئيس المجلس الاعلي للاثار زاهي حواس بتوضيح اتهامه للنواب بأنهم يبيعون آثار مصر.
ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها البرلمان هي حظر الإتجار في الآثار وفي حالات الملكية الخاصة إلا بعد إخطار المجلس الأعلي للأثار بذلك كتابة خلال ستين يوما علي الأقل، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يترتب علي الإخطار إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.من جانبه، أكد النائب الدكتور زكريا عزمي حرص نواب الشعب علي أثار مصر وعدم الإتجار فيها وأنه يجب الحفاظ عليها..
وقال النائب "إننا فوجئنا بالدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار يهاجم مشروع القانون علي صفحات الجرائد ويقول إن مجلس الشعب يبيع آثار مصر، وطالب زاهي حواس أن يوضح بنفسه أمام نواب الشعب".
وأضاف أن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة لم يتقدم بأي اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون الآثار وكل ما قدمه كان عبارة عن دراسة مقارنة بقوانين الدول التي تتعامل مع الآثار.
وقال حواس إنه يكن كل تقدير لمجلس الشعب وأحمد عز وأن ما نشر في بعض الصحف عن انتقاده لمشروع القانون غير صحيح وليس له أي أساس إطلاقا.
وتابع: "كنت في إحدي الندوات وتم سؤالي عن مشروع القانون ودافعت عنه وقلت أن عز حسن النية ولايوجد أي سوء تفاهم بيننا".
وفى موقع " اخبار مصر " واصلت الأسهم المصرية حصد المكاسب في مستهل تعاملات الثلاثاء مدفوعة بالمشتريات المحلية، التي شكلت حائط صد للمبيعات الأجنبية والعربية والمؤسسية.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد مؤشر سوق المال المصرية الرئيسي "اجي اكس 30" 0.82 % إلى 6857.65 نقطة.
ونشط مؤشر"اجي أكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - ليكسب 0.98 % عند 763.03 نقطة.
وانسحبت الحركة على اداء مؤشر "اجي اكس 100" ليرتفع 0.80 % مسجلا 1214.60 نقطة.
وكانت سوق الأسهم الأسهم المصرية اقتنصت إغلاقا أخضر الاثنين بعد أن فتحت على تراجع مستفيدة من طلبات شراء نفذتها صناديق استثمار أجنبية، وتزامن ذلك مع تنفيذ إدارة السوق التعديل الدوري بمؤشر السوق وشمل شطب 3 شركات واضافت أخريات، ومثل ضعف حجم التداول النقطة السلبية بالجلسة.
وفى موقع " دار الحياة " أفاد تقرير لوزارة المال المصرية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يبدأ يوليو )، بأن المصروفات العامة انخفضت بنحو 6.8 في المئة لتسجل 152.4 بليون جنيه (في مقابل نحو 163.5 بليون خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وأرجع التقرير السبب إلى الخفض الملحوظ في مصروفات باب «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» الذي كانت قيمته فاقت قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات القطاعات الأخرى.
وأعلن التقرير عن تراجع قيمة فاتورة «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بنحو 45.8 في المئة لتصل إلى 39.4 بليون جنيه في مقابل 72.7 بليون خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) الماضيين.
وارتفع إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين 14.1 في المئة إلى 38 بليون جنيه، وارتفعت الفوائد المدفوعة على الدين العام بنحو 40 في المئة لتبلغ 33.2 بليون جنيه. كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو 23.4 في المئة مسجلة 9.7 بليون جنيه، والإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 26.8 في المئة إلى 18.3 بليون جنيه، والمصروفات العامة الأخرى 19.9 في المئة لتصل إلى نحو 13.8 بليون جنيه.
وعلى رغم هذا التراجع في المصروفات العامة فإن الخفض حصيلة الإيرادات العامة والمنح، رفع نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة بنحو 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 57.5 بليون جنيه توازي 4.9 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 36.1 بليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، والسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي .
وتداعيات أزمة المال العالمية على المالية العامة للدولة. وتراجعت الإيرادات العامة والمنح 25.8 في المئة إلى 94.7 بليون جنيه في مقابل 127.7 بليون جنيه كنتيجةٍ لخفض الإيرادات غير الضريبية بنحو 48 في المئة، والإيرادات الضريبية ب 8.5 في المئة.